تحت عنوان : ” نحو نظام سياسي فاعل ( مرجعيته الدستور وميثاقية مقدمته )” ، صدر الكتاب الجديد ، للكاتب اللبناني الدكتور سمير حسن عاكوم ( وهو عضو مؤسس في فريق ” حماة الدستور ” ) .
وفي هذا الكتاب ( والذي هو إصدار خاص ، وصادر في طبعة أولى في بيروت في ال2022 ) ، نجد مقومات النظرة السياسية والقانونية للمؤلِّف ، من خلال طرحه إعادة بناء الدولة الدستورية المدنية في لبنان ، كقضية وطنية ملحّة : ف : هناك إقرار شعبي ورسمي بأنّ لبنان بات دولة فاشلة ، ضائعة المعالم والمفاهيم ، تتقاذف القوى السياسية فيها مسؤولية ” الفشل ” الذي تسببت فيه دون أن يكون لديها قدرة لإنقاذ الحد الأدنى المتبقي من “الكيان ” . جعلت هذه القوى من المحاصصة والزبائنية السياسية أساس نشاطها السياسي ، ونهج ” ثابت ” لعمل ٍ متفلت من الضوابط ، مخالف للقوانين ، مجاف للمنطق ، ومتصادم مع الصالح العام ، مما تسبب بتشويه كامل لبنية الدولة .
مضمون هذا الكتاب يسمح بالانتقال من حكم المحاصصة الطائفية إلى حكم المؤسسات الديموقراطية في لبنان
هدف الكتاب
لذا يهدف هذا الكتاب إلى طرح دراسة متكاملة تسمح بالانتقال من حكم محاصصة الزعامات الطائفية التي دمرت وقتلت وطننا ؛ إلى حكم المؤسسات الديموقراطية في دولة الحقوق الراعية بعدالة وإنصاف .
متطلبات الدولة الدستورية
ويرى عاكوم : أنّ بناء مؤسسات الدولة المدنية الدستورية يتطلب : تحقيق سلطة قضائية مستقلة ، استكمال السلطة التشريعية بعد ضم مجلس الشيوخ إلى هذه السلطة ليمثّل الطوائف وضمن عدم هيمنة طائفة على باقي الطوائف ، بما يسمح للمجلس النيابي غير الطائفي بمراقبة عمل الحكومة ومتابعة مهام التشريع ، تقويم عمل السلطة الإجرائية التي تضم كل من رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، ومجلس الوزراء ، لا مركزية إدارية فاعلة ، بعد إعادة التقسيم الإداري المتوازي والمتوازن للمحافظات ، قانون انتخابي عادل يقضي على الاحتكار السياسي والطائفي لميليشيات السلاح والمال ، يسمح بالتخلص من الفساد المنجذر والمبطن .
يتضمن هذا الكتاب حَرفيّة النّص الأساسي لمقدمة الدستور اللبناني
جدول محتويات الكتاب
ويتضمن جدول محتويات هذا الكتاب : حرفيّة النّص الأساسي لمقدمة الدستور اللبناني أو الميثاقيّة التي تُحدّد المبادىء الأساسية العامة التي تقوم عليها الدولة اللبنانية ، وتُحدد أطر التشريع والتأويل والتفسير .وتوزعت مادة الكتاب على خمسة فصول ؛ تليها خاتمة .
ويتمحور الفصل الأول حول : السلطة القضائية المستقلة ؛ والفصل الثاني ، يتمحور حول : اللامركزية الإدارية ؛ والفصل الثالث يدور حول السلطة المشترعة ( مجلس الشيوخ والمجلس النيابي ) ؛ ويتناول الفصل الرابع : ألسلطة الإجرائية ؛ والفصل الخامس والأخير : يتناول قانون الأحزاب السياسية اللبنانية .
طَرحٌ دستوري مختلف
ويقول المؤلِّف في خاتمة الكتاب : إنّ ما يطرحه في هذا الكتاب ، لإعادة بناء الدولة الدستورية المدنية في لبنان ، هو طَرحٌ يختلف عما سبق ( من طروحات في مجال موضوعه ) ؛ ومن شأنه ( أي هذا الطرح ) تحقيق انتقالٍ طبيعي من حكم الزعامات المرتبطة بمصالحها ومصالح الخارج إلى حكم المؤسسات الراعية للشعب ، بداية أظهرنا تكامل كل المؤسسات الدستورية التي تشكل مجتمعة جسد الدولة اللبنانية ، لينطلق بعدها الاطار المنطقي لعمل المؤسسات والتنظيمات الفاعلة وفق تخصصية ومعايير يعطي الحياة لهذا الجسد ، أوضحنا دور وتكامل عمل كل مؤسسة وتكاملها مع المؤسسات الأخرى ، ومسؤولياتها الوظيفية التي تحاسب على عدم تحقيق أهداف عمله وعلى التقصير بشأنه ، وذلك قبل تحديد العناصر البشرية والكفاءات المختلفة التي يحتاجها النظام السياسي لتحقيق أهداف خدمة مصالح الشعب.
