وسط الازمات التي يرزح تحتها الجسم القضائي، أُكره عدد كبير من القضاة على الترجل عن أقواس المحاكم، بعد إعلان إعتكافهم عن العمل الذي لا يزال قائما منذ اكثر من اربعة اشهر، كتعبير عن معاناتهم التي قابلها صمّ “الحكام” لآذانهم، ليسجّل بذلك للسلطة “نجاحاً” في تقويض القضاء على مدى السنوات الست الماضية.
وهذه الصورة السوداوية تجلت، من خلال تحقيقات تفجير مرفأ بيروت وما رافقها عن تعطيل متعمد وصل على مشارف “ذكراه” الاولى، بعد رفع المحقق العدلي طارق البيطار يده عن الملف في 23 كانون الاول الماضي.
واذا كانت الاستقلالية الحقيقية للسلطة الثالثة هي المطلب الاول للقضاة المعتكفين، فان تحسين رواتبهم وتأمين ادنى متطلبات العمل، تشكل مطلبا اساسيا ثانيا للعودة الى العمل، فالامر بات يهدد لقمة عيشهم وسط الازمات الاقتصادية التي لو توفرهم كما كل القطاعات، وباتوا وعائلاتهم يرزحون تحت ثقل الاعباء المعيشية الصعبة.
إنضم قضاة جدد الى “زملائهم السابقين” بتقديم استقالاتهم بحثا عن عيش كريم باللجوء الى القطاع الخاص
تحسين رواتب القضاة بقيت في طور الوعود التي أغدقتها السلطة، فلا حلول جذرية لهذه المسألة حتى الآن ، وإنْ كان اصحاب القرار في ذلك، يقومون بتحويل مبالغ مالية من حين الى آخر لصندوق التعاضد الخاص بالقضاة، وإلزامهم بالتوقيع على عريضة لقبض رواتب على سعر ثمانية آلاف ليرة، فكلها “فذلكات مالية”، بحسب مصادر معنية لـ”جنوبية”، و”حلول مؤقتة وضعت القاضي امام خيارين احلاهما مرّ، هربا من جحيم”العدليات”.
فبعدما شهد القضاء في فترة سابقة تقديم استقالات عديدة مع بدء الازمة الاقتصادية، إنضم قضاة جدد الى “زملائهم السابقين” بتقديم استقالاتهم بحثا عن عيش كريم باللجوء الى القطاع الخاص.
اثنين من القضاة على الاقل قدموا استقالاتهم مؤخرا من السلك وبدأوا العمل لدى مكاتب محامين
وبالفعل ووفق ما كشفت مصادر في قصر العدل في بيروت لـ”جنوبية” ، فان “اثنين من القضاة على الاقل قدموا استقالاتهم مؤخرا من السلك وبدأوا العمل لدى مكاتب محامين، وهم كانوا تولوا مهام عديدة في القضاء وعملوا في مواقع مهمة لم تسّد قوتهم اليومي.
وخلصت الى ان “هذا ما جنته يد السلطة بإفراغ القضاء من شبابه، ودفع عددا لا بأس به للتفكير جديا بتقديم استقالاتهم، وهو ما عبّر عنه عدد من القضاة الذين يتحينون الاستقالة في اول فرصة عمل تتوفر لهم و”الفرار”، ومن بينهم قاض يتولى حاليا مركزا مهما في القضاء”.
