أصدرت الدوائر المختصة في رئاسة الحكومة اليوم العدد الخاص من الجريدة الرسمية المتضمن قانون الموازنة العامة لعام 2022 والنافذ حكما، بعدما امتنع الرئيس السابق للجمهورية ميشال عون عن توقيعه.
وكان مجلس النواب أقرّ في 26 أيلول قانون الموازنة العامة لعام 2022 بأكثرية 63 نائبًا ومعارضة 37 وامتناع 6 نواب.
ووقّع رئيس مجلس النواب نبيه برّي، مشروع موازنة العام 2022 في تشرين الأول الماضي وأحاله إلى رئاسة مجلس الوزراء.
وفي 11 تشرين الأوّل وقع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قانون الموازنة العامّة فور تسلمه من مجلس النواب وأحاله على رئاسة الجمهورية.
إقرأ أيضاً: وجيه قانصو يكتب لـ«جنوبية»: معركة الرئاسة..اختيار بين المسارات لا الرئيس
يذكر أنّ رئيس الجمهورية السابق ميشال عون لم يوقّع قانون الموازنة قبل أن تنتهي ولايته الرئاسية في 31 تشرين الأوّل، ليصبح القانون نافذاً فور وروده في الجريدة الرسمية.
اعتراضات وملاحظات قانونية
تجدر الاشارة الى ان ملاحظات عدة وضعتها جهات مالية متخصصة على قانون الموازنة منها ان الموازنة تضمّنت هذه الموازنة تسديد فوائد الدين العام بقيمة 3570 مليار ليرة فقط، إلّا أنّ هذا المبلغ لا يشمل استحقاقات سندات الخزينة بالعملة الأجنبية (يوروبوندز) والفوائد المترتبة عليها والمقدرة لغاية اليوم بنحو 13.4 مليار دولار، أي ما يساوي 95% من الناتج المحلي الإجمالي، إذ ما زالت وزارة المال تحتسب استحقاقات هذه السندات باعتبارها متأخّرات لم يتم إدخالها في حساب الدين العام بذريعة أن هذا الدين عرضة للاقتطاع حين تجري إعادة هيكلة الدين العام، وبالتالي ليس واضحاً ما هي المبالغ التي ستترتب على الخزينة.
