بدأت دوائر مختصة تعمل على تقديم مساعدات مالية وعينية بوضع دراسة مفصلة “بصفة تحقيق” عن الخلل والهدر والصفقات في تلزيمات ادارات الدولة ومؤسساتها وبلدياتها، لمعرفة كيفية تقديم المساعدات وتجنب “الزواريب” والالتواءات المعتمدة لتجنبها قبل قرار تقديم المساعدات.
وتأتي هذه الدراسة، بعد الكلام المتواصل عن تأسيس صندوق سيغطي حاجات لبنان الاساسية لاخراجه من “جهنم” التي سقط فيها نتيجة تداعيات الازمات السياسية المتلاحقة، والتي انعكست على واقعه الاقتصادي والاجتماعي والحياتي.
الدوائر العربية والغربية المشتركة، كلفت شركة لبنانية لها صفة الشراكة مع مؤسسة تدقيق دولية القيام بالدراسة المطلوبة
ووكشفت مصادر معنية لـ”جنوبية”، ان “الدوائر العربية والغربية المشتركة، كلفت شركة لبنانية لها صفة الشراكة مع مؤسسة تدقيق دولية القيام بالدراسة المطلوبة، حيث تبين لها أن الصفقات الاساسية للهدر المالي والسرقات الموصوفة، تأتي من صفقات الفيول ومن بعدها خدمات التسويق والاعلانات، التي ليست اولوية قياسا مع المطلوب، انما كباب اساسي للهدر والنفع لازلام المنظومة السياسية محاصصة”.
ولفتت الى انها “افردت مساحة كبيرة بالدراسة لتلزيمات مجلس الانماء والاعماء CDR، بحيث بينت الدراسة ان المشاريع التي لزمت بين العام 2008 والعام 2018 مثلا، وعددها 394 عقدا، ترتبط ارتباطا مباشرا بسياسيين في لبنان، ما يعني حسب الدراسة انها عقود مفصلة على قياس المتنفذين من سياسيين وغيرهم”.
نسبة الاستثمار في البنى التحتية هبطت من 4% الى 2% بسبب سقوط ثقة المستثمرين اللبنانيين والعرب والاجانب
وكشفت الدراسة، بحسب المصادر، “ان 60% من عقود CDR بلغت قيمتها 2 مليار دولار ذهبت الى 10 شركات فقط، و 2 من هذه الشركات بلغت حصتها 23% من العقود المبرمة”.
طرحت الدراسة تساؤلات حول كيف تفتح ابواب المناقصات لاشخاص ليسوا من اهل الاختصاص، يعني متمولين ماليا فقط
واشارت الدراسة، وفقا للمصادر، الى “انه خلال السنوات ال10 التي استفادت منها مجموعة صغيرة من اعوان المتنفذين، كان أثرها سلبي جدا على لبنان، إذ ان نسبة الاستثمار في البنى التحتية هبطت من 4% الى 2% بسبب سقوط ثقة المستثمرين اللبنانيين والعرب والاجانب بالواقع القائم بلبنان، وسقطت معها ثقة الصناديق الممولة للمشاريع، وفضلت الانتقال الى بلدان اخرى اكثر حزما وشفافية واحقية بالعمل لمصلحة الدولة وابناء الوطن”.
مكاتب وشركات استشارية تقوم بوضع دفتر الشروط على القياس وتنزل في المناقصة لترسو على الجهة النافذة
وطرحت الدراسة تساؤلات حول “كيف تفتح ابواب المناقصات لاشخاص ليسوا من اهل الاختصاص، يعني متمولين ماليا فقط ولا يعرفون الا الربح المالي، و بعيدين كل البعد عن اختصاص المشروع، اكان هندسيا او انشائيا او بيئيا او زراعيا او صناعيا او حتى نفطيا”..
التريث في تقديم المساعدات سيطول، ولن يتم قبل اجراء الاصلاحات التي طلبها صندوق النقد الدولي
وأردفت “والامر الاكثر استغرابا هو الفساد المبرمج علميا، إذ ان مكاتب وشركات استشارية تقوم بوضع دفتر الشروط على القياس، وتنزل في المناقصة لترسو على الجهة النافذة”.
وخلصت المصادر الى “ان التريث في تقديم المساعدات سيطول، ولن يتم قبل اجراء الاصلاحات التي طلبها صندوق النقد الدولي، وبدء تنفيذ قانون الشراء العام بمراسيمه التطبيقية، وابعاد لا بل محاسبة كل المرتكبين من العام 2008 وحتى العام 2022، والتي بدأت تباشيرها تطل من خلال ملف هيئة ادارة السير “النافعة”، الذي اوقف فيه 40 شخصا من محميات سياسية متعددة، بعدما فاحت منها روائح السرقات والصفقات والمحسوبيات”.
