بعد ادعاء رئيس مجلس النواب نبيه بري للمرة الاولى على القاضية غادة عون بعد تغريدتها، تتحضر شخصيات واردة اسماؤهم في اللائحة التي نشرتها القاضية عون عبر “تويتر” لدعاوى مماثلة.
وقال احد هذه الشخصيات لصحيفة “الجمهورية” اليوم الخميس: “لا يمكن القبول بهذا الفلتان والسكوت على الاهانات، وعلى القضاء تقع المسؤولية الاولى في الانتصار لنفسه، ووضع حد لتمادي القاضية عون ومساءلتها ومحاسبتها، ليس فقط على جرم الاساءة والافتراء على مجموعة شخصيات سياسية وغير سياسية والتعرض لكراماتهم، بل بجرم المس باستقرار البلد عبر ترويج اختلاقات واكاذيب”.
وأضاف: “ما نشهده في هذا المجال ما هو سوى تجاوز لموقع القاضي الذي يفترض ان يكون نزيها، حكيما، يركن الى الادلة القاطعة، ويحكم بالعدالة بالحق، وينطق الحكم باسم الشعب، لا ان يكون مُنقاداً بنرجسية استعلائية حاقدة ترمي الاتهامات والافتراءات جزافاً في كل اتجاه، من دون ان تقدّر بأنّ هذا الامر قد يرمي في البلد وقودا لفتنة قاتلة”.
وكانت القاضية عون قد نشرت، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، لائحة إسمية بالمسؤولين اللبنانيين الذين لديهم حسابات مجمدة في البنوك السويسرية، مشيرة إلى أنها “لا أعلم مدى صحة هذه المعلومة، لكن لماذا لا يبادر الأشخاص الواردة أسماؤهم في هذه اللائحة الى كشف حساباتهم لدى المصارف السويسرية؟ من اجل الشفافية فقط”.
وأضافت: “بمطلق الاحوال اتمنى ان يكون هناك باب في قانون رفع السرية المصرفية، والذي سانكب على دراسته، واتمنى ايضا من الحقوقيين التعليق عليه”.
الا انها سرعان ما عادت وحذفت تغريدتها.
