مع عودة ملف التجنيس الى الواجهة مجدداً بشكل مفاجىء، صدر عن المديرية العامة للاحوال الشخصية بيانٌ جاء فيه:
“دأبت بعض وسائل الإعلام منذ فترة، كما بعض الشخصيات السياسية والاعلامية، على التلميح بشكل مباشر او بصورة غير مباشرة، عن وجود ملفات لدى هذه المديرية لتجنيس اشخاص، وانها تتابع هذا الموضوع مع الجهات المعنية”.
أضاف البيان الصادر اليوم الثلاثاء “يهمّ المديرية العامة للاحوال الشخصية ان تشدد على انها لطالما اعتمدت الشفافية في التعاطي مع المواطنين والرأي العام، وعليه، فهي تؤكد على انها لم تتسلم اي ملف يتعلق باعطاء الجنسية لغير لبنانيين، وانها لم تعمد في السابق ولا حالياً الى التنسيق مع اي جهة رسمية كانت او سياسية في هذا الموضوع”.
وتابع “بالتالي لم ترفع حتماً اي اسماء لمعالي وزير الداخلية والبلديات، وكل ما يقال في هذا السياق يصب في اطار المعلومات غير المؤكدة”.
وختم البيان “تتمنى المديرية العامة للاحوال الشخصية من وسائل الاعلام، مراجعتها في اي موضوع يعنيها بغية الحصول على المعلومات الدقيقة، وكي لا تقع ضحية معلومات ناقصة أو غير صحيحة”.
