يبدو أن أمد الفراغ سيكون طويلاً والشلل الذي يطال مؤسسات الدولة سيستمر، فيما مختلف القطاعات تئن تحت وطأة عوامل سياسية واقتصادية قد تحول صمودها لفترة أطول، وفي السياق اعتبر الخبير الاقتصادي باسم البواب لـ”جنوبية” أن “الفراغين الرئاسي والحكومي يؤثران سلباً على الإقتصاد اللبناني، لأنه انعدمت الثقة باللبنانيين على ادارة بلدهم على مختلف المستويات، فالإقتصاد تراجع من 60 مليار عام 2019 الى أقل من 20 مليار أي الثلث، ورواتب القطاع العام انخفضت الى 1/8 مما كانت عليه ورواتب القطاع الخاص الى 1/3 من السابق”.
إقرأ أيضاً: بولس لـ«جنوبية»: «الحرس القديم» الجناح العسكري لـ« الوطني الحر».. ويُدربه «حزب الله»!
ولفت الى أن” الإنهيار بات كاملاً والبطالة ارتفعت ونسبة الفقر وصلت الى نسبة 80%، وكلها مؤشرات سلبية”.
رواتب القطاع العام انخفضت الى 1/8 مما كانت عليه ورواتب القطاع الخاص الى 1/3
وأوضح البواب “أنه الى جانب ذلك، هناك زيادة مرتقبة مع بدء السير بالدولار على سعر 15 ألف ليرة، أي سترتفع الرسوم الجمركية والضرائب وغيرها 10 أضعاف، وهذا سيؤثر سلباً على الاقتصاد وعلى القدرة الشرائية للبنانيين”، مشدداً على أن “القرار سيدفع بالكثيرين الى التخلي عن شراء احتياجاتهم، ما سيؤدي الى انكماش الإقتصاد بشكل أكبر، بعد تراجعه بحدود الثلثين”.
مع بدء السير بدولار الـ 15 ألف ليرة سترتفع الرسوم الجمركية والضرائب 10 أضعاف
واعتبر البواب “أن ما يحصل يظهر بأننا في أزمة كبيرة، ويجب ايجاد حل جذري في أقرب وقت، إذ لا يمكن البقاء من دون رئيس للجمهورية ومن دون حكومة تسيّر الأوضاع، فالبنى التحتية والقطاعات التجارية والمصرفية والصحية والتربوية كلها منهارة”.
بعد أن كان لبنان رائداً في كل هذه القطاعات بات في أسفل الدول وفق كل الأرقام
وأشار الى “أنه بعد أن كان لبنان رائداً في كل هذه القطاعات في المنطقة والعالم بات في أسفل الدول وفق كل الأرقام والتقديرات”، مؤكداً “انه من الصعب اعادة بناء ذلك كل ما في حال استمر الوضع على ما هو عليه في المرحلة المقبلة”.
