علق الدكتور عصام خليفة على المفاوضات الجارية بين لبنان وقبرص. وقال في بيان : “بعد تخلي المسؤولين عن اكثر من 1430 كلم2 لاسرائيل وفيها ثروة نفطية وغازية تزيد عن مئات مليارات الدولارات، ها هو النائب الياس بو صعب يحصر الخلاف مع قبرص بين النقطة 1 والنقطة 23. وازاء هذا الموقف المستهتر بحقوق شعبنا يهمنا ان نؤكد على النقاط التالية:
- تتوزع المناطق الاقتصادية الخالصة، بين الدول البريّة والدول الموجودة في الجزر، على قاعدة طول الشواطئ البحرية لهذه الدول.
- طول خط الشاطئ اللبناني من منتصف مجرى النهر الكبير حتى رأس الناقورةيبلغ 188.55 كلم.
- طول خط الشاطئ القبرصي المقابل ينطلق شمالا” من رأس البحري الواقع بين مدينة ايانابا Ayanappa وبلدة بروتاراس Protaras وينتهي جنوبا” عند رأس البحري الواقع في منطقة اكروتيري Acrotiri الخاضعة للسيادة البريطانية، طول الاتجاه العام للشاطئ القبرصي حوالي 103.13 كلم.
- المساحة البحرية المشتركة بين لبنان وقبرص تبلغ حوالي 31265.34 كلم2 . واذا ما تم تقاسم هذه المساحة المائية المشتركة نسبة لطول الاتجاه العام للشاطئ لكلتا الدولتين، فإن حصة لبنان تبلغ 20217.551 كلم2 ، وحصة قبرص تبلغ 11047.791 كلم2 .
- اتفاق 2007 اعطى لبنان مساحة 17573.7 كلم2 فقط،مما ادى الى خسارته 2643 كلم2 ، وفقاً لمعيار التناسب بين طولي الاتجاه العام للشاطئ لكلا البلدين.
- كان لوزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية وجهة نظر مغايرة كليا” لمنهجية الترسيم التي اعتمدتها وزارة الأشغال العامة والنقل. وقد طالبت الخارجية باعطاء لبنان كامل حقوقه وعارضت اعتماد خط الوسط.
- وبمناسبة اعادة المفاوضات بين لبنان وقبرص، فإن تصريحات الاستاذ الياس بو صعب باقتصار النقاش على النقطة الثلاثية بين لبنان وقبرص واسرائيل جنوبا” والنقطة الثلاثية بين لبنان وقبرص وسوريا شمالا”، هذه التصريحات لا تتفق مع حقوق لبنان. وبالتالي يجب تكليف متخصصين في هذا الملف، العميد الركن خليل الجميل على سبيل المثال لا الحصر، وما يجب ان يحصل اعادة نظر جذرية في التفاوض مع قبرص، على حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بحيث يستعيد لبنان حقوقه كاملة. وفي حال فشل المفاوضات حول تعديل الاتفاق، يمكن اللجوء الى التحكيم بموجب الملحق السابع من اتفاقية قانون البحار، وتشير الى ذلك المادة الرابعة من مشروع الاتفاق مع قبرص. وهذا يفترض ايضا” تعديل المرسوم 6433. واذا استمر المسؤولون اللبنانيون بالتقاعس عن طلب الحقوق اللبنانية، فيعتبر سكوتهم في نظر القانون الدولي قبولا” بالحالة الحدودية القائمة خاصة اذا باشرت قبرص بالتنقيب في مناطق التنازع.
- لقد تقدمت جبهة الدفاع عن حقوق لبنان البرية والبحرية بدعوى ضد كل من يظهره التحقيق القضائي فاعلا” أو مشاركا” في جريمة التخلي عن ثروة اللبنانيين البحريةمع اسرائيل. وقد تم تسجيل هذه الدعوى تحت رقم 4097/2022 تاريخ 27/10/2022.
- ونأمل الا نضطر الى تقديم دعوى جديدة ضد كل الذين يكشف التحقيق القضائي انهم يتخلون عن حقوق لبنان لصالح قبرص.
وعلى كل حال فإننا سنستمر بالدفاع عن حقوق شعبنا ضد ما تقوم به منظومة الفساد من إمعان في الابادة الجماعية لهذا الشعب.
إقرأ أيضاً: عون يعلن إستقالة الحكومة..فما هي المفاعيل الدستورية؟
وكذلك سنستمر في مقاومة اطماع كل القوى الاقليمية والدولية التي تحاول ان تعتدي على حقوق الدولة اللبنانية، وتستمر في تحقيق الحصار على شعبنا واستغلال خلاف اطراف منظومة الفساد مما ادى لتعطيل العمل الحكومي والإدارة العامة وكذلك التقاعس في انتخاب رئيس اصلاحي وسيادي للجمهورية
