كما كان متوقعا، فان “الثنائي” المدعى عليهما في ملف المرفأ، النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر تقدما اليوم، بواسطة وكيلهما المحامي محمد زعيتر، بدعوى مخاصمة القاضي جان مارك عويس الذي كُلّف البت بدعوى ردّ المحقق العدلي طارق البيطار المقدمة منهما سابقا، وذلك امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، في خطوة زادت من “شربكة” الملف والتمادي في تعطيله .
الدعوى الدعوى غير قانونية باعتبار ان عويس لم يصدر بعد اي قرار لمخاصمته عن اي خطأ جسيم ارتكبه
وفيما لم يتبلغ عويس بعد دعوى المخاصمة، توقعت مصادر مطلعة ان يعمد الاخيرالى التنحي ، فيما وصفت مصادر قضائية هذه الدعوى ل”جنوبية”، بانها “غير قانونية وعللت ذلك باعتبار ان عويس لم يصدر بعد اي قرار لمخاصمته عن اي خطأ جسيم ارتكبه لمقاضاته امام الهيئة العامة، وبالتالي يجب عدم قبول هذه الدعوى.
استند “الثنائي” في الدعوى الى كون زوجة عويس القاضية رندة حروق، سبق ان بتت بدعوى على صلة بملف المرفأ
استند “الثنائي” في الدعوى الى كون زوجة عويس القاضية رندة حروق، سبق ان بتت بدعوى على صلة بملف المرفأ، تلك التي ردت فيها دعوى رد القاضي البيطار المقدمة من الوزير السابق يوسف فنيانوس الصادرة بحقه مذكرة توقيف غيابية، حيث اعلنت حينها عدم اختصاص المحكمة النظر فيها بعد تكليفها رئاسة الغرفة 12 لدى محكمة الاستئناف المدنية إثر تنحي رئيسها الاصيل القاضي نسيب ايليا عن البت بدعوى الرد.
الحسن من القضاة المعتكفين فيما كانت رئيسة دائرة التنفيذ نجاح عيتاني قد اصدرت سابقا قرارا بإلقاء الحجز الاحتياطي على املاك عينية عائدة لحسن خليل
في مقابل خطوة الثنائي اليوم، فان رئيسة المحكمة الابتدائية الناظرة في القضايا المالية القاضية زلفا الحسن، لم تتخذ بعد اي قرار بشأن الدعوى التي تقدم بها مكتب الادعاء في نقابة المحامين في بيروت، ضد حسن خليل وزعيتر بجرم التعسف في استعمال حقهما عبر تقديم سيل من الدعاوى في الملف لتعطيله، واوضحت مصادر قريبة من الملف ل”جنوبية”، الى ان “الحسن من القضاة المعتكفين، فيما كانت رئيسة دائرة التنفيذ نجاح عيتاني قد اصدرت سابقا قرارا بإلقاء الحجز الاحتياطي على املاك عينية عائدة لحسن خليل بقيمة مئة مليار ليرة بناء على دعوى مكتب الادعاء، في حين لم يتبين وجود اي املاك مماثلة لزعيتر.
