في قضايا المولدات والاسعار والـ tva والرغيف ومحطات المحروقات والسوبرماركت، شدد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام على “أن الهدف من وجود القانون هو لتحقيق الأمن الفردي والعدل والاستقرار، والتميز بين القانون وبين القواعد الاجتماعية الاخرى. ونحن نهدف من تطبيق القانون الى مواجهة شريعة الغاب وسوء العلاقة في المجتمع، ونرعى علاقة المواطنين مع بعضهم، وعلاقتهم مع الدولة. والهدف الاخير المرجو من تطبيق القانون هو الأمان والاستقرار والانتظام العام واتباع الأصول”.

وقال: “نعيش اليوم حال طوارئ غير معلنة رسميا، علما اننا قلنا انها حال طوارئ اقتصادية وواقع حال، بالتالي راينا عبر امور عدة ومنها الموازنة وامور عدة قامت بها هذه الحكومة وتلك التي قبلها، تتميز بالطابع الطارئ والاستثنائي”.

اضاف:” نضع مديرية حماية المستهلك في المرصاد لملاحقة كل المخالفات في كل القطاعات. والمواطن لم يعد قادرا على فهم القوانين او التعاميم وعلى اي اساس توضع التسعيرات. ونحن قلنا، إن هناك قانون حماية المستهلك وسبق لنا ان طلبنا إجراء تعديلات اساسية وجوهرية عليه لانه في مبادئ العدل والانصاف، الغرامات الموجودة في القانون لم تعد تفي بالهدف المنشود اي لجم المخالفين. لذلك قلنا انه في إمكاننا اللجوء إلى الحبس، إذ إن القانون يجيز لنا اما طلب الغرامة واما السجن من 6 اشهر إلى 3 سنوات، وإذا كان الأمر يتعلق بالامن الغذائي في إمكاننا مضاعفة مدة السجن”.

وأشار إلى أنه منذ بضعة ايام “ظهرت بدعة جديدة، إن قطاع المولدات قرر “قوننت حاله” ويتذرع بتسجيل رقم مالي وأنه كمؤسسة سيدفع ضريبة على القيمة المضافة، ولذلك يريد أن يقبض ايضا هذه الضريبة. ووصلت به الوقاحة إن وضع على بعض الفواتير tva بالدولار. إن القانون اللبناني  ينص على ان الضريبة تسعر بالليرة اللبنانية وليس بالدولار”، مشيراً الى أنه “طلبنا بتركيب العدادات وما زلنا نلاحق هذا الامر، كما طلبنا منهم االتزام تسعيرة وزارة الطاقة، بعضهم فعل والبعض الاخر لم يفعل. وحين اشتكوا إن التسعيرة غير عادلة طلبنا من وزارة الطاقة إعادة درسها وان تضع اطارا لهذا القطاع”.

وقال: “بالنسبة الى محطات البنزين، وردتنا شكاوى ان هناك تلاعبا في العدادات، لذلك اود ان اوضح ان مديرية حماية المستهلك تراقب محطات البنزين من ناحية مع جودة البنزين ودقة العداد، وفي جوالاتنا الميدانية لم يتبين لنا غش وتلاعب، لذلك نتمنى ابلاغنا عن شكاوى تحدد محطات البنزين التي تتلاعب كيف يتم رصدها، ولكن كل ما يحصل خارج المحطات لا علاقة لنا فيه”.

وفي موضوع غلاء الاسعار في السوبرماركات، لفت الى “أن هناك تخوف من رفع سعر الدولار الجمركي الى 15 الفا، لكن وزارة المال اوضحت ان ذلك لن يطبق الا بعد اقرار الخطة الاقتصادية، كما اوضحنا كوزارة اقتصاد ان 75 في المئة من المواد الاستهلاكية لن تخضع للضريبة الجمركية، وهناك جزء من الكماليات سيخضع لهذه الضريبة، ونحن اليوم في تشاور ويمكن اعادة النظر في نسب الرسوم الجمركية وطريقة تطبيقها للتخفيف من وطأة الانعكاسات الاجتماعية عن الناس الذين اصبحت قدرتهم الشرائية معدومة، واهم ما نعيد النظر فيه هو حماية الصناعات الوطنية، لاننا نعول على وجودها في البلد بأسعار منافسة للمنتجات المستوردة، لذلك يجب حماية الصناعة الوطنية من أجل حماية الامن الغذائي والمستهلك، وهذا الموضوع في عهدة التجار والصناعيين اللبنانيين: اننا نشجع الصناعة الوطنية في ظروف صعبة جدا ونعول على الوصول الى نوع من الاكتفاء الذاتي”.

وعن تأثير سعر الصرف على الدولار قال :” نحن نقوم بدور رقابي استباقي على كل ما دخل الى البلد كي لا تخلط  البضائع بعد تطبيق سعر ال 15 الفا لاننا سمعنا عن تخزين لكميات كبيرة واستيراد بمليارات الدولارات خلال اشهر يوازي استيراد سنة او اكثر، لذلك طلبنا من المستوردين افادتنا بكل ما تم استيراده كي نقوم بكشوفات ميدانية على المخازن لمعرفة الكميات المستوردة قبل تطبيق  ال 15 الفا. لذلك الرقابة ستتوسع وهناك تحديات، لكننا نقوم بواجباتنا ونطلب من كل الاجهزة مواكبتنا “.

وختم: “في موضوع القمح والطحين اطمئن ان الاموال المرصودة لاستيراد القمح ما زالت اعتماداتها مفتوحة وسيبدأ تنفيذ قرض البنك الدولي في آخر  الشهر فالاموال متوافرة لعشرة اشهر او سنة، واللجنة تقوم بتوزيع عادل وشفاف، وكل الخطوات تعلن  للرأي العام. لذلك لا وجود لأي عنصر من عناصر الازمة، وهناك من يفتعل الازمة”.

إقرأ أيضاً : بعد انخفاض الدولار.. تحذير من وزير الاقتصاد للتجار!