بعد تناقل بعض مواقع التواصل الاجتماعي خبرا عن زيادات تتعلق برسوم الزواج لدى المحاكم الشرعية، أعلنت رئاستي المحاكم الشرعية السنية والجعفرية “أن هذه الاخبار عارية عن الصحة جملة وتفصيلا، وان الرسوم القانونية تخضع دائما للقوانين الصادرة بهذا الشأن”.
وتمنت” توخي الدقة في نقل الخبر منعا لأي إلتباس لدى المواطنين الكرام”.
إقرأ أيضاً :الخلل القانوني ينخر المحكمة الجعفرية(٢٨): المفتش (غير) العام يُعرف من مُخصصاته!
