يتجه مجلس ادارة كهرباء لبنان الى زيادة تعرفة الفاتورة, بعد دراسة وضعتها الدوائر الفنية المختصة في المؤسسة بغية زيادة الانتاج، مع قرب وصول الفيول العراقي وتذليل العقبات لوصول الغاز المصري والاردني.
رفع تعرفة الكهرباء هو الحلّ المثالي لقطاع الكهرباء،و “رفع الدعم عن فاتورة الكهرباء يحتاج إلى إجماع سياسي”
وهذا الامر اكده وزير الطاقة وليد فياض بأن “رفع تعرفة الكهرباء هو الحلّ المثالي لقطاع الكهرباء، وأنّ “رفع الدعم عن فاتورة الكهرباء ظيحتاج إلى إجماع سياسي، كي لا نقع لاحقاً في مشكلة زيادة الإهدار نتيجة عدم دفع الفواتير”، مشيراً إلى أنّ “الإهدار الفني وغير الفني الذي لحظته الوزارة هو 40 في المئة ولا يجب أن يتجاوز هذا الحدّ”.
وحددت مصادر فنية ل”جنوبية”، “مدة شهرين على ابعد تقدير لزيادة التعرفة وذلك بعد مصادقة وزارة الطاقة على قرار مجلس ادارة كهرباء لبنان برفع التعرفة، ما يبقي الحاجة الى توقيع وزارة المال عليه وموافقة مجلس الوزراء قبل دخوله حيّز التنفيذ”.
وكشف مصدر متابع لملف الكهرباء ل “جنوبية”، “ان وزير الطاقة ورئيس مجلس ادارة الكهرباء توافقا على رفع التعرفة، وسيتبادلان الكتب الخطية الاسبوع الطالع حول كيفية الزيادة وتقسيمها شطورا بالتشاور مع المراجع المعنية الكبرى، لكن اعتراضا حصل من “الثنائي الشيعي” داعيا الى تزويد الكهرباء لمعرفة ساعاتها قبل زيادة التعرفة”.
هذا الامر الذي فسرته مصادر عليمة ل”جنوبية”، بأن “هناك نوايا لم تفهم من وراء القصد، خصوصا وان 70% من مولدات الكهرباء التي تسجل ربحيات مهولة على حساب صحة وتعب المواطن في بيروت والضاحية الجنوبية يسيطر عليها من يتبعون الى “الثنائي” من الشياح الى حي السلم ومن بئر حسن الى الاوزاعي، إضافة الى معظم احياء بيروت، بإستثناء الطريق الجديدة التي هي تمازج نفعي لبناني فلسطيني مشترك”.
واشارت المصادر الى “انه في حال تم رفع التعرفة وزادت التغذية للمواطنين بمعدل عشر الى اثنتي عشر ساعة، سيسجل المواطن المشترك وفرا عليه اقله 50% وبالتالي سيكتفي عددا كبيرا من المواطنين بنسبة التغذية التي تأتيه من الدولة وسيوقفون اشتراكاتهم، على اساس ان المولدات تستغلهم في تغذية الكهرباء 12 ساعة بفاتورة وصلت اخيرا الى 5 ملايين ليرة او 160 دولارا’.
الثنائي الشيعي هو المعترض الابرز على رفع التعرفة ويجاهر بهذا الامر باللجان، بحجة ان الكهرباء يجب ان تأتي قبل رفع التعرفة، فكان جواب الفنيين المعنيين كيف ستأتي ان لم نجب الفواتير
و أضافت “ساعتئذ سينسحب السيف عن رقاب المشتركين العزل الذين يعانون الامرين من “مافيات المولدات” المدعومين من الاحزاب، والذين أثروا ثراء فاحشا ببناء القصور والسيارات الفارهة واموالهم الطائلة، وسفر ابنائهم واقاربهم الى الخارج بغية فتح مشاريع او التعلم اوالسياحة في الوقت الذي يجاهد المواطن لتحصيل لقمة عيشه او دفع فاتورة المولد، وسط عناء مضن لم يمر عليه منذ الحرب العالمية الاولى”..
سعر الكيلووات سيحسب على اساس 27 سنتا ما يعني زيادات بسيطة بالشطور، لكن التغير سيحصل بصعود وهبوط بسعري الدولار والبرميل ما يغير من قيمة الفاتورة كل شهر تقريبا
وأكد مصدر نيابي ل”جنوبية”، “ان الثنائي الشيعي هو المعترض الابرز على رفع التعرفة ويجاهر بهذا الامر باللجان، بحجة ان الكهرباء يجب ان تأتي قبل رفع التعرفة، فكان جواب الفنيين المعنيين كيف ستأتي ان لم نجب الفواتير”.
ووفق معلومات “جنوبية” فإن التعرفة الجديدة التي أقرّها مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان، ستكون متحركة ووفق شطور معينة وترتبط ارتباطا مباشرا بسعر الدولار الاميركي حسب منصة “صيرفة” وبسعر البرميل عالميا، ما يعني الفاتورة قد تزيد وتنقص لو هي استقرت على نسبة صرف محددة”.
الجباية هي المحرك الاول والاخير للتغذية بالطاقة الكهربائية، لانه بسببها يمكن شراء الفيول واجراء الصيانة الدورية واعطاء الموظفين رواتبهم
ولفت الى “ان سعر الكيلووات سيحسب على اساس 27 سنتا ما يعني زيادات بسيطة بالشطور، لكن التغير سيحصل بصعود وهبوط بسعري الدولار والبرميل ما يغير من قيمة الفاتورة كل شهر تقريبا، لكن بنسبة لا تتجاوز 3% الا اذا طرأ امر خارج المعتاد كما حصل مثلا مع الانهيار المالي عام 2008 في اميركا ودبي وسنغافورة او صعود الدولار او هبوطه على نحو مفاجىء وتأثر العالم بهذا الانهيار”.
ولفت الى “ان الجباية هي المحرك الاول والاخير للتغذية بالطاقة الكهربائية، لانه بسببها يمكن شراء الفيول واجراء الصيانة الدورية واعطاء الموظفين رواتبهم ودفع مستحقات الاعمال التشغيلية وشراء التجهيزات والمعدات، ومن دون ذلك لا حياة لمن تنادي”.
المزايدات والغايات الخاصة هي محور المواقف إذ أن هذه الخدمة الحيوية تعني كل بيت في لبنان
واشار الى “ان المزايدات والغايات الخاصة هي محور المواقف إذ أن هذه الخدمة الحيوية تعني كل بيت في لبنان، كما انها تعني كل قطاعات البلد من صغيرها الى كبيرها، وفي كل اوجهها وتخصصاتها”.
ودعا المصدر الى “ضرورة ان يتفهم مصرف لبنان السير بمشروع رفع تعرفة الكهرباء، لانه من دون الموافقة على فتح اعتمادات لشراء الفيول، فإن الموضوع سيبقى في دائرة المعاناة وستبقى الدوامة على حالها”.
