وكشف احد المراقبين الرسميين لـ”جنوبية”، “ان معظم البضائع ليست اصلية وليس المطلوب ان تكون جميعها اصلية، لكن يجب ان تتضمن جودة بالحد الادنى على الاقل، خصوصا ما يتعلق منها بصحة الانسان، فالزيوت والمواد الاستهلاكية التي تستعمل بالطبخ والاكل، لا تتوفر فيها ادنى مقومات الصحة ونسبة المواد المستعملة فيها لا تفي بالغرض المطلوب غذائيا، لا بل قد يكون انعكاسها سلبي على مدى الاستعمال الطويل”.
المشكلة تكمن بضعف المراقبة الصحية اولا والمالية ثانيا، فعلى المستوى الصحي فإن البضائع تدخل من دون فحص بالمختبرات الرسمية التي لا كهرباء فيها ولا حتى تجهيزات تستعمل لاخذ العينات
واشار الى “ان المشكلة تكمن بضعف المراقبة الصحية اولا والمالية ثانيا، فعلى المستوى الصحي فإن البضائع تدخل من دون فحص بالمختبرات الرسمية التي لا كهرباء فيها ولا حتى تجهيزات تستعمل لاخذ العينات”.
وكشف انه على المستوى المادي تستورد البضائع بأرخص الاسعار بآخر مواسم التصفيات الزهيدة او بالشراء على الكيلو للبضائع من الخارج، ويصار الى شحنها وفرزها وتسعيرها على الدولار الاميركي، وتقرش على سعر السوق السوداء وتكون الربحية تجاوزت ال1000% من دون دفع الضرائب”.
على المستوى المادي تستورد البضائع بأرخص الاسعار بآخر مواسم التصفيات الزهيدة او بالشراء على الكيلو للبضائع من الخارج ويصار الى شحنها وفرزها وتسعيرها على الدولار الاميركي، وتقرش على سعر السوق السوداء
واكد “ان حالات الفساد والرشوة تستشري بكل ادارات ومؤسسات الدولة خصوصا ذات الطابع الضريبي، بحجة ان الراتب والعلاوات وبدل النقل والافادات لا تكفي مصروف الشهر.”.
وكشف “ان بعض الموظفين لهم نسبة مالية معينة من التجار لمجرد تذييل امضاءهم من دون معرفة نوعية البضائع وجودتها وانعكاسها على صحة الناس”.
بعض الموظفين لهم نسبة مالية معينة من التجار لمجرد تذييل امضاءهم من دون معرفة نوعية البضائع وجودتها وانعكاسها على صحة الناس
واوضح “ان الامر يزداد سوءا منذ العام 2019 ، بحيث ان الرقابة بدأت تتراجع نظرا لضغف الكادر وقلة التجهيزات وغياب الموظفين، ما يؤثر على النظام الغذائي اللبناني بشكل عام وبالتالي على صحة المواطنين”.
وحذر من ان “الوضع يؤشر الى كارثة اقتصادية صحية، في حال لم يتم لجم الاعمال المخالفة وتوقيف المخالفين عند حدودهم ومحاسبتهم، لانهم يعبثون بالامن الاستهلاكي للمواطن”.
