تكاثرت في الآونة الاخيرة وخلال فصل الصيف الذي شارف على الانتهاء، العمليات الجرمية المنظمة من قتل وسلب وتشليح بقوة السلاح وسرقات واغتصاب، على خلفية انفلات الوضع في لبنان، وانتشار الفوضى، وأصبحت العدائية سمة التجول في الشارع واضحة جدا مع التحسب بخروج عصابات للتشليح، فضلا عن العدائية في قيادة السير والسيارات في المدن الرئيسية والمناطق الفرعية، وتظهر بين اشخاص يعتبرون الاعتداء على الاخرين وايذائهم، بمثابة امر مفروغ منه عند اول احتكاك.
وتوقفت مصادر في الدوائر الأمنية المختصة عبر “جنوبية”، عند الجريمة المنظمة التي حصلت قبل ايام في طرابلس والتي اودت بحياة 4 اشخاص في عملية سرقة لمحل خلوي بقوة السلاح اخذت طابعا جرميا، والتي “كادت ان تتحول طائفية” لكون المهاجمين من أصحاب سوابق ارهابية، سقط منهم واحد هو خالد عبد المجيد فضلا عن الضحايا الثلاثة هم: صاحب المحل من آل خضر (علوي) من جبل محسن وشخصين من آل الحصني من عكار هما رفاق لصاحب المحل سقطوا نتيجة اطلاق الرصاص من المهاجمين المزودين بأسلحة رشاشة وقنابل يدوية”.
تكرار هذه العمليات مع الانفلات الحاصل وتضاعف الحالات الجرمية، بالتزامن مع معلومات تفيد ان البلد مقبل على مزيد من الازمات نتيجة التشنجات السياسية
وتخوفت هذه الدوائر من “تكرار هذه العمليات مع الانفلات الحاصل وتضاعف الحالات الجرمية، بالتزامن مع معلومات تفيد ان البلد مقبل على مزيد من الازمات نتيجة التشنجات السياسية مع قرب الاستحقاق الرئاسي وتداعياته، بسبب التباينات الكبيرة الحاصلة والتي تشي بما لا يحمد عقباه”.
الانفلات الحاصل يعود الى انتشار السلاح بين ايدي جميع اللبنانيين، والذي اتى نتيجة مناهضة مركزية الدولة ورفض حصر السلاح بيدها وحدها
ولم تخف ان “الانفلات الحاصل يعود الى انتشار السلاح بين ايدي جميع اللبنانيين، والذي اتى نتيجة مناهضة مركزية الدولة ورفض حصر السلاح بيدها وحدها، والابقاء على التسلح الذاتي الذي شجع العصابات والخارجين على القانون والمحميات الطائفية والمذهبية وتجار الممنوعات، الى اقتناء واستعمال السلاح في كل عملية سرقة وتشليح قد تحصل والتي تظهرت اخيرا في كل المناطق، مع عجز الدولة على مكافحة”، لافتة الى ان “معالجة هذا الامر، تحتاج الى توافق وطني شامل مدعوما بقرار سياسي اقليمي دولي كبير”.
وإزاء هذا الواقع الخطير، وكشفت هذه المصادر من المعلومات الواردة شريحة الميسورين في المناطق تستشرف جدياُ، وعبر اتصالات مع المعنيين، بضرورة ايجاد الحمايات الخاصة لمناطقها واحيائها وابنيتها، عبر التعاقد مؤسسات امنية خاصة يكون لها الدور الناشط في التفاعل مع الاجهزة الامنية، وتشمل حمايات موضعية مرحلية”.
ثمة تحرك ناشط في المناطق التي تسود فيها الطبقات المتوسطة والعادية، لدعم عديد الحرس البلدي بصيغة تطوعية، وتزويده بالعتاد اللازم وبأسلحة الدفاع عن النفس لدرء الاخطار
وكذلك، بحسب المصادر، ثمة تحرك ناشط في المناطق التي تسود فيها الطبقات المتوسطة والعادية، لدعم عديد الحرس البلدي بصيغة تطوعية، وتزويده بالعتاد اللازم و بأسلحة الدفاع عن النفس لدرء الاخطار”. وتابعت”: كما يتم السعي للتنسيق مع الاحهزة المختصة، لتشكيل لجان احياء ترتبط بالمخافر وبمركز الحرس البلدي او بالمراكز الامنية، ويكون لها الدور الاساسي والفاعل على المستويات البيئية والخدماتية والانمائية”.
واعتبرت انه “يمكن توسعة مهامها للمساعدة، بشكل غير رسمي، في التصدي للعصابات المنظمة التي تنطلق من بؤر مشبوهة من قلب وضفاف المدن، أو من مناطق شعبية التي تختبىء بدهاليزها وازقتها وزواريبها ضمن محميات طائفية، وتقوم بترويج الممنوعات على انواعها اضافة الى عملياتها الجرمية تجاه المواطنين، ومعظمهم من المطلوبين للعدالة”.
ولفتت الى “ان مناطق بيروت هي أكثر عرضة للعصابات الليلية التي تسرح مع غياب الكهرباء وتقوم بعمليات تشليح، إذ لم يعد بمقدور مواطن السير بمفرده ليلا، اذ يعمد مسلحون الى تشليحه، وفي حال حاول مقاومتهم لا يتوانون في اطلاق النار بإتجاهه، وقد يسقط قتيلا أو جريحاً”.
المناطق الفرعية ليست افضل حالا من بيروت، فتنتشر فيها الجرائم المنظمة بصورة يومية وتستفحل عمليات التشليح
واشارت الى “ان المناطق الفرعية ليست افضل حالا من بيروت، فتنتشر فيها الجرائم المنظمة بصورة يومية وتستفحل عمليات التشليح خصوصا في الشوارع الفرعية والازقة المعتمة، مع غياب القوى الامنية لقلة عديدها و عناصر الحرس البلدي، لاعتبارات وظروف مالية اوادارية، اذ ان عددا كبيرا منهم ترك العمل اما لقلة الراتب او بسبب الهجرة وترك البلد”.
واكدت “ان القوى الامنية تقوم بواجبها، لكنها تبقى مقصرة بسبب قلة العديد وضعف العتاد، وتجهد في الحفاظ على مكافحة الارهاب والاستقصاء والعمليات الاستخباراتية والاستباقية، لان الامن القومي والعام لا يزال ممسوكا نتيجة سهر الاجهزة الامنية وعملها الدؤوب والمتواصل لكونها العين الساهرة على امن البلد”.
