تعيين قاضي رديف للمحقق العدلي في انفجار المرفأ لا يزال محل اعتراض وردود فعل شاجبة لما قامت به حكومة العهد و”حزب الله”.
وفي السياق اعلن نادي القضاة في بيان اليوم ان وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري الخوري، بات صاحب “بدعة” تعيين محقق عدلي رديف في ملف تفجير المرفأ، ومجلس القضاء الاعلى الذي أيّده في ذلك، “مطوّقين ” من اهل القانون والقضاء الذين اجمعوا على عدم قانونية قرارهم.
ورفع الصوت عاليا بوجه “هذه الحلول الاعتباطية” مطالبين “اصحاب الخبرة القضائية” بالرجوع عن قرارهم” فلا رديف عند وجود الاصيل”.
البحث عن المعرقل الحقيقي
ودعا النادي الى البحث عن” المعرقل الحقيقي”، وكان بالاجدى “تعيين بديل عن وزير المال ليفرج عن التشكيلات ليعاود التحقيق في ملف المرفأ مساره الطبيعي”.
و توجه الى “اصحاب الخبرة القضائية الطويلة”، اعتبروا فيه انه” ليس هكذا تصان الحقوق وتتحقق العدالة، وليس هكذا يتم إعادة الثقة بالقضاء ليقوم بفرض هيبته، وليس هكذا يتصرف من يفاوض ويناقش للاستحصال على قانون يكرس استقلالية السلطة القضائية”.
إقرأ ايضاً: بعدسة «جنوبية»: أهالي ضحايا المرفأ «يغافلون» حراس مبنى وزارة العدل..ويقتحمونه!
واضاف البيان:”أياً كانت الأسباب التي دفعت بكم إلى الاقتراح والموافقة على الطرح، فكان من الأجدى تعيين بديل عن وزير المالية ليفرج عن مشروع مرسوم التشكيلات القضائية فيعاود التحقيق مساره الطبيعي بشكل قانوني، بدل اللجوء إلى حلّ أجمع أهل القانون والقضاء على عدم قانونيته فلا رديف عند وجود الأصيل”.وقال البيان:”إبحثوا عن المعرقل الحقيقي، واجهوه كسلطة، حاربوه بكل الاجتهادات الموجودة، استنبطوا الحلول القانونية المناسبة، استندوا إلى السوابق الشرعية والقانونية، ولكن لا تهادنوه ولا تعطوه ما يتمناه”.
واعتبر النادي ان الضرورات ايا كانت اشكالها لا تبيح المحظورات” فلا تشاركوا في تدمير ما تبقى من هيبة للقضاء،ولا تشاركوا من يقترح حلولاً اعتباطية وتراجعوا عن قراركم فان الرجوع عن الخطأ فضيلة”.
