وتشير الى ان “اللعب بالنار” العوني لم يعد مزحة، مع تأكيد عون في مقابلته الصحافية امس انه لن يسلم حكومة ميقاتي المستقيلة صلاحياته، وانه يتطلع الى حكومة جديدة من 30 وزيراً، وهو يعرف ان مطالبه لم تلب على “البارد” وكذلك على “الساخن” ولا أحد مستعد لتعويمها في اسابيع ولايته الاخيرة.
وبين “تمرد” عون وصهره على الدستور، تسأل المصادر عن “دور “حزب الله” ووقوفه موقف المتفرج على ما يجري، وكأنه يغطي حركة عون او ينتظر ان “يركض” الجميع اليه ليكون “غازي كنعان” لبنان، وان “يأخذ بصدره” الحل و”يقطف” الثمن”!
حصار البيطار والاستقالة!
من جهة ثانية، يتفاعل النزاع القضائي الذي يهدد بنسف التحقيق في ملف انفجار المرفأ، وقد تابع اهالي ضحايا تفجير المرفأ تحركاتهم، بوقفة احتجاجية على قرار مجلس القضاء الأعلى، بتعيين محقق عدلي رديف، فيما تتجه الانظار الى موقف المحقق العدلي الأصيل القاضي طارق البيطار، الرافض بشدة للقرار ويعتبره كانه “غير موجود”، وبحسب المعلومات “يتجه البيطار الى التنحي عن مهامه اذا ما اوصدت في وجهه كل سبل الطعون القانونية”.
بحسب المعلومات “يتجه البيطار الى التنحي عن مهامه اذا ما اوصدت في وجهه كل سبل الطعون القانونية”
وفيما علّل مجلس القضاء الأعلى اتخاذ القرار ب”خدمة حالة إنسانية مرتبطة بالموقوفين”، انتقد نائب رئيس المجلس النيابي الياس بوصعب قرار مجلس القضاء الاعلى واعتبره “مسيّسا”، متهما اياه ب”اجراء صفقة سياسية لن تحل الازمة القضائية”، علما انه يخالف بذلك، موقف التيار الوطني الحر الذي يدعم هذا القرار. وفي السياق نفسه رأى الحزب التقدمي الاشتراكي ان إقتراح تعيين محقق عدلي رديف، “هو أمرٌ لا يستقيم مع القانون، اللهم إلا إذا كان في الأمر «صفقة سياسية مشبوهة» تهدف إلى إغلاق ملف التحقيق، أو بقصد تمرير قرارات إخلاء سبيل موقوفين، محسوبين على جهات سياسية معينة قبل انتهاء العهد، خصوصا ان كتاب وزير العدل الموجه إلى مجلس القضاء في هذا الخصوص، لم يقتصر على نظر المحقق الرديف في الظروف الانسانية للموقوفين، بل أشار بوضوح الى دوره للنظر في الدفوع الشكلية وهذا ما اعتبرته مصادر أهالي ضحايا تفجير المرفأ، بأنه يعكس توافق سياسي بين الثنائي الشيعي و التيار الوطني الحر، من اجل اطلاق سراح بعض الموقوفين وإغلاق ملف الاستدعاءات للامنيين والسياسيين، الذين يصر القاضي بيطار على التحقيق معهم.
إقرأ ايضاً: شبح «حرب الغاز» يرتفع مجدداً..والسلطة «تُهرّب» متهمي المرفأ!
وفيما تكبر “كرة النار” لم يتصاعد الدخان الابيض لتعيين القاضي الرديف، علما انه من المتوقع تعيينه مطلع الاسبوع المقبل، وقد تداول رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود مع وزير العدل بالاسماء المقترحة امس، علما ان الخلاف القانوني مستمر حول قانونية القرار وصلاحيات القاضي الرديف، وفيما اكد عبود ان القرار اتُّخذ وعمل القاضي الجديد سيكون البت بطلبات تخلية السبيل او طلبات نقل موقوف مثلا وليس التحقيق بالملف او البت بالدفوع الشكلية، تؤكد مصادر قانونية ان لا قانون يستند لهذا التعيين او يحدد ماهية القضايا الملحة التي ينظر بها القاضي، ومن الاسئلة الشائكة، من يفصل بين البيطار والقاضي الرديف اذا ما اختلفا؟
هوشكتاين في بيروت
وفي ملف الترسيم، برز حدثان: الاول الاعلان عن زيارة خاطفة للموفد الاميركي عاموس هوكشتاين الى بيروت اليوم، ويلتقي ظهرا رئيس الحكومة بحسب ما ذكرت مصادر الرئيس ميقاتي عن موعد تحدد لاستقباله، والاعلان ايضا عن تاجيل استخراج الغاز من حقل “كاريش”.
هوكشتاين الذي لم تكن بيروت على جدول اعماله هذا الاسبوع، قرر العودة عن قراره بعدما طالب إسرائيل بضمانات رسمية لبنانية، بعدم قيام حزب الله باي تحرك جديد باتجاه المنصات البحرية في المدة الزمنية الفاصلة عن الاتفاق، طالما ان الاستخراج من “كاريش” قد تأجل.
تساؤلات عن سبب تفرج “حزب الله” على ما يقوم به العهد العوني وكأنه يغطي حركة عون او ينتظر ان “يركض” الجميع اليه ليأخذ الحل “بصدره” الحل و”يقطف” الثمن”!
وهو عاد الى اسرائيل مساء امس، وفقا لوسائل اعلام اسرائيلية، للاستماع الى طروحاتها حيال بعض النقاط العالقة، وقد التقى مستشار الأمن القومي و مدير عام وزارة الخارجية.
