إنعكست عملية تباطؤ المفاوضات مع صندوق النقد الدولي سلبا على الواقع الاقتصادي والمالي، في ظل التباين السياسي وإستعار السجالات القائمة بين المراجع والمسؤولين من كل فئاتهم واتجاهاتهم.
ويأتي الحديث عن الفراغ الرئاسي الذي يترقبه اللبنانيون والمجتمع الدولي ايضا، ليزيد من تكلفة التعافي مع إمكانية أن يستمر البلد في وضعه الخطير، إذ انه يعيش على ما يقدم له من مساعدات إنسانية، تنعشه بشكل محدود، قبيل بلوغ “الموت السريري” المحتم.
الأمل لا يزال معقودا في التوصل إلى اتفاق نهائي مع الصندوق
وأكد خبير مالي واكب عملية التفاوض مع الصندوق لـ”جنوبية”، “ان الأمل لا يزال معقودا في التوصل إلى اتفاق نهائي مع الصندوق، لكن المسألة لا تكمن أهميتها في إقراض لبنان بعض المليارات من الدولارات حددت ب3، وهو رقم متدن جدا لانتشال لبنان من أزمته، بل بإقناع أو تشجيع الدول المانحة على الاستثمار في البنى التحتية اللبنانية، كما كان الهدف من مؤتمر “سيدر” الذي أضاع المسؤولون اللبنانيون فرصة التعافي فيه للبنان”.
الحديث المستشري عن الفراغ الرئاسي، ستنتج عنه عدة أكلاف متزايدة للنهوض واستعادة الثقة
وكشف المصدر المواكب “أن الحديث المستشري عن الفراغ الرئاسي، ستنتج عنه عدة أكلاف متزايدة للنهوض واستعادة الثقة، وبالتالي ستتناقص معها إمكانيات لبنان في الازدهار بل في الاستمرار أيضا، كبلد طبيعي يحلو لأبنائه العيش والبقاء فيه”.
وحذر “من خطر انفجار اجتماعي، وامكانية تعرض البلاد الى أخطار أمنية، والانعكاسات المالية والمصرفية في حال سقوط القطاع المصرفي، الذي يعد الركيزة الاساسية للاقتصاد المالي اللبناني”.
نبه من مغبة فلتان عقال الدولار صعودا في حال حصل الفراغ الرئاسي
وكشف “عن اضاعة المسؤولين اللبنانيين العديد من الفرص، في الاشهر الستة الاخيرة تبدأ بإستباحة الوقت المستنزف، للوصول الى تطبيق الاصلاحات المطلوبة التي يطلبها صندوق النقد الدولي وبالتالي الشروع بخطة التعافي التي ستضع لبنان على سكة الانقاذ”.
ونبه من “مغبة فلتان عقال الدولار صعودا في حال حصل الفراغ الرئاسي، بحيث من الصعب جدا تكهن ما سيحصل في سعر صرف الدولار خلال هذه الفترة، بعدما بات واضحا اختناق مصرف لبنان لتأمين الدولارات، لتمويل استيراد الفيول او المسلتزمات الطبية، ووضع ضوابط اضافية على حجم الاستفادة عبر منصة صيرفة لشراء الدولار”.
