إضراب القضاة يُربك المخافر ويُعقد مصير الموقوفين!

قصر العدل
في ظل تفاقم إضراب أكثر من نصف قضاة لبنان إحتحاجاً على الإجحاف اللاحق بحقهم، يسود الارباك المخافر والمفارز الامنية بعد توقف عدد لا بأس به من النيابات العامة عن تلقي الاشارات واعطاء الاذونات بالتوقيف او ترك المتخاصمين في القضايا الخلافية او الامور الجرمية بين الاطراف المتنازعة.


واكد مصدر في وزارة الداخلية لـ “جنوبية”، “ان الاجهزة الامنية والمخافر والمفارز في كل المحافظات، تقوم بواجبها على اكمل وجه في توقيف وضبط المخالفين والتعاطي الامني، وفق ما تقتضيه القضايا القانونية مع المتخاصمين الذين يتقدمون بشكاوى ادارية او قضائية لكن يعود بتها الى المدعي العام”.

كل الدوائر الامنية شبه معطلة وهي امام حيرة من بت الامور لتسلك مسلكها القانوني الصحيح

وأوضح ان “كل الدوائر الامنية شبه معطلة، وهي امام حيرة من بت الامور لتسلك مسلكها القانوني الصحيح، وكل تحتاجه معالجة مطالب النيابات العامة او ايجاد حلول سريعة”.

توقّف النيابات العامة عن تلقي الاتصالات من الضابطة العدلية وإعطاء الإشارات لها، ما عطّل عملها وقد يشرّع الأبواب على الفوضى

وفي المقابل، أكد مصدر قضائي لـ “جنوبية”، “توقّف النيابات العامة عن تلقي الاتصالات من الضابطة العدلية وإعطاء الإشارات لها، ما عطّل عملها وقد يشرّع الأبواب على الفوضى، كما ان إضراب المدعين العامين عطّل عمل المخافر والمفارز الأمنية”.

و كانت النيابات العامة توقفت عن العمل، بسبب رفض او لحظ رواتب الموظفين القضائيين والجسم القضائي على سعر 8000 ألاف للدولار، الذي كان محط جدل ورفض من بقية موظفي الدولة الامر الذي استدعى الى تجميد قرار اعطاء الجسم القضائي مطلبه.


وكان القضاة قد اشتكوا في بيان من أن “ظروف العمل قد لامست خط التعذر من دون أن نلقى آذانا صاغية، و أن راتب القاضي الأصيل الذي أمضى في الخدمة ما يقارب 40 عاما لا يتجاوز 8 ملايين ليرة لبنانية (نحو 240 دولار)، خلافا لما يشاع من أخبار ملفقة تمس السلطة القضائية في الصميم”. أعلنوا “رفض العمل بالسُّخرة لأي كان”.

إقرأ أيضاً : المجلس العدلي يُعاود عمله في أيلول.. وأولى جلساته جريمة قتل «الزيادين»

السابق
الكشف عن مركز تجميل لـ «منتحل صفة طبيب »!
التالي
اسرائيل تُحذّر «حزب الله» من الهجوم على «كاريش»: الحرب بانتظاركم!