يترنح قطاع العقارات المبنية وغير المبنية جنوبا، الى اقصى الحدود، ومع هذا تشهد العقارات غير المبنية، ارتفاعا في أسعارها في كثير من المناطق الساحلية على وجه الخصوص، بينما تنتظر آلاف الشقق المبنية، قبل العام ٢٠١٩، زبائن غير متوفرين ، مقابل زحمة كبيرة على إيجارات الشقق والمنازل في البلدات والقرى، يساهم فيها النازحون السوريون، و التي تعود إلى قيمتها السابقة بالدولار ، حيث بدأ بعض المؤجرين ، رفع البدل الشهري للشقة، إلى مئتي دولار على سعر سوق الصرف ، بعدما كانت بقيت الايجارات لفترة على السعر القديم.
يربط العاملون في هذه القطاعات واقع العقارات الحالي ، بعموم الأزمة الاقتصادية، وهبوط الليرة إلى أدنى درجاتها، حيث كان الانعكاس الأكبر، على قطاع العقارات المبنية، نتيجة عوامل عديدة ، منها انهيار قدرة الموظفين في القطاع العام، في كافة الاسلاك وأيضا القطاع الخاص، الذي كان الاعتماد عليهما في شراء الشقق ، بواسطة القروض البنكية( مصرف لبنان ) التي توقفت كليا ، مع الارتفاع المتواصل في سعر الدولار، مقابل تدني الأجور، التي بالكاد تطعم موظفيها.
الهبّة، التي شهدها سوق العقارات بعد العام ٢٠١٩، مردها إلى إخراج الكثير من المودعين أموالهم من البنوك
ويؤكدون بأن الهبّة، التي شهدها سوق العقارات بعد العام ٢٠١٩، مردها إلى إخراج الكثير من المودعين أموالهم من البنوك ( شيكات مصرفية) لشراء الاراضي خصوصا، لتحصيل ما امكن من اموالهم، وايداعها في العقارات المضمونة، إلى حد كبير ، ولجوء آخرين من المغتربين، إلى شراء عقارات كبيرة بعشرات ملايين الدولارات ( بساتين ) بعدما فقدوا ثقتهم بالمصارف .
حركة بناء المشاريع السكنية، التي كانت تتركز في ضواحي صور والنبطية وصيدا، قد تراجعت أكثر من ثمانين بالمئة
ويلاحظ بأن حركة بناء المشاريع السكنية، التي كانت تتركز في ضواحي صور والنبطية وصيدا، قد تراجعت أكثر من ثمانين بالمئة، تزامنا مع انخفاض قيمة الشقق القديمة، ما بين عشرين إلى ثلاثين بالمئة ، رغم أن الشقق الجديدة القليلة جدا ، ترتفع كلفتها تدريجيا ، مع ارتفاع أسعار كافة مواد البناء بالدولار الأميركي، وعودة تسعيرة اصحاب المهن ، إلى ما كانت عليه ، قبل نشوب الأزمة الاقتصادية أواخر العام ٢٠١٩ ، كذلك اعتماد نقابة المهندسين (دولرة) سعر متر رخصة البناء ، والأمر نفسه بالنسبة لشركات التدقيق على المشاريع الكبيرة.
سعر الشقق القديمة شهد انخفاضا ، مسجلا أكثر من عشرين بالمئة
يؤكد محمد أيوب أحد العاملين في قطاع البناء، أن “سوق الشقق تحرك قليلا في الآونة الأخيرة، حيث يسجل طلبات واستفسارات عديدة ، خصوصا من اللبنانيين المغتربين .
وقال ل “جنوبية”، “صحيح أن سعر الشقق القديمة شهد انخفاضا ، مسجلا أكثر من عشرين بالمئة، في حين أن كلفة الشقق الجديدة ، تسجل ارتفاعا ملحوظا، بسبب ارتفاع كلفة مواد البناء وإعمال التشطيب الداخلية ( حديد ، اليمنيوم ،ادوات صحية ، وبلاط وسواها ).
أضاف: “على سبيل المثال، فإن سعر طن الحديد تجاوز الف دولار ، مع اندلاع الحرب في اوكرانيا ( لفترة بسيطة ) بعدما كان باقل من سبعماية دولار ، كذلك فإن تجار هذه المواد ، يشترطون دفع الكاش للمبالغ المتوجبة على عكس السابق ، حيث كان التجار ، يبيعون بالتقسيط المريح”، مؤكدا بأن “هذا الوقع في سوق البناء ، تسبب بتراجع أرباح المقاولين بنسب عالية، بعدما زادت كلفة سعر متر البناء الجاهز حوالي ثلاثين بالمئة، توازيا مع ارتفاع سعر بعض العقارات أكثر من خمسين بالمئة في ضواحي صور”.
وأكد المهندس ربيع سليمان لـ”جنوبية”، “التراجع الكبير في اعمال البناء في المنطقة، سواء كانت مشاريع سكنية أو منازل عادية، ويكاد يقتصر الأمر ، على بناء فيلات لعدد من المغتربين، أما المقيمون فلا قدرة لهم على دفع بدل رخص البناء، التي تم دولرتها في نقابة المهندسين”، مضيفا “أن تجار البناء يعملون الف حساب قبل إنشاء مبنى سكني للبيع، في ظل هذه الأزمة المستفحلة”.
ولفت سليمان إلى “أن اكلاف البناء ارتفعت بشكل لافت، لا سيما أسعار الحديد والألمنيوم وحتى متر الباطون الجاهز”.
وفي موضوع العقارات غير المبنية، قال محمد كأحد العاملين في مجال بيع الأراضي في منطقة صور ل”جنوبية”، أن “سوق العقارات يراوح مكانه منذ فترة طويلة، لكن العقارات غير المبنية تحافظ على قيمتها، وخاصة البساتين والأراضي الزراعية ، التي كانت شهدت انخفاضا مع بداية الأزمة”.
اصحاب العقارات يتمسكون بعقاراتهم اكثر من اي وقت مضى
أضاف ان “اصحاب العقارات يتمسكون بعقاراتهم اكثر من اي وقت مضى، لأنهم يخشون وضع أموالهم في المصارف، وأيضا يخافون من خزنها في منازلهم ، نتيجة تراجع الأمان والأمن والتعرض للسرقة”.
