توقّف التحقيق الذي يقوده القاضي طارق البيطار مراراً، وقاد “حزب الله” حملة لإزاحته عن القضية حماية لحلفائه السياسيين، لتستعر المواجهة مع الأهالي الذين يرفضون محاولات “قتل” ضحاياهم مرة جديدة مع تعثّر المسار القانوني عن بلوغ نتائجه، وفي هذا الإطار كشف مقرر مكتب الإدعاء الخاص بتفجير مرفأ بيروت المحامي شكري حداد لـ”جنوبية” بأنه” منذ وقوع الإنفجار تم تعيين أول محقق عدلي بدأ بعملية إستجواب واستدعاءات وإرسال إستنابات”.
تقديم طلبات النقل والرد والمخاصمة أدّت الى عرقلة التحقيق
وقال:” فور بدء المحقق العدلي بتقديم بعض الادعاءات، تم طلب نقله للارتياب المشروع وتعيين المحقق العدلي القاضي طارق بيطار الذي قام بعمله وفقاً للأصول القانونية، عبر الإستجوابات والاستنابات التي تمت والمراسلات التي دقق بها والأمور التقنية التابعة للتحقيق”.
ولفت شكري الى “أن مكتب الإدعاء تابع حضورياً الجلسات ومراقبة الاستنابات وتسليمه مذكرات المحقق العدلي من أجل التقدم بالتحقيق، وبالتالي التحقيق كان في حالة تقدم مستمر على مدار الوقت الذي كان يتم العمل به”.
المطلوب توقيع التشكيلات القضائية من أجل البت بالطلبات المقدّمة
وأشار الى أنه “عند البدء بتقديم طلبات النقل والرد والمخاصمة، ظهرت عرقلة التحقيق عبر تلك الطلبات، وصولاً إلى الطلب الأخير أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز من أجل وقف النظر بالملف بشكل نهائي، مما أسفر إلى توقف التحقيق فترة طويلة امتدت ما يبن ثمانية إلى تسعة أشهر تاريخ تقديم هذا الطلب”، لافتاً الى أن “هذا الأمر يُظهر الحاجة الى أنه من المفترض الوصول إلى توقيع التشكيلات القضائية من أجل البت بتلك الملفات ومتابعة التحقيق أو صدور قرار برد القاضي أو عدمه”.
لا تأثير لهدم الإهراءات على التحقيق والضرر يطال الأهالي معنوياً
وفيما يتعلق بتداعيات سقوط الاهراءات على التحقيق، أوضح حداد” بأنه من الناحية القانونية، التحقيق أُنجز، وعملية الهدم تُشكّل ضرراً معنوياً لأهالي الضحايا، لذلك يحب المحافظة عليها من أجل الذاكرة الجماعية ومن أجل المحافظة على الإرث التراثي في البلد كون وزير الثقافة قد ادخل الاهراءات ضمن لائحة الجرد العام”.
