كمدينة”أشباح”، هكذا بدا قصر العدل في بيروت اليوم، مع إعلان المساعدين القضائيين التوقف عن العمل، ومن دون أي إستثناءات، او”إمتيازات” للموقوفين، حيث غابوا عن مكاتبهم، كما التيار الكهربائي، في ظلّ عدم توافر الوقود للمولدات الكهربائية لوزارة العدل.
حركة خجولة، لا بل معدومة شهدتها”عدلية بيروت”، حيث اقتصر الحضور من الموظفين على بعض رؤساء الاقلام في عدد من الدوائر لتسجيل الدعاوى المتعلقة بالمهل القانونية، فيما سجّل”خرق ” بسيط بحضور موظفين في النيابة العامة الاستئنافية. وتردّ مصادر مطلعة سبب ذلك ل”جنوبية”، الى ان النيابة العامة ذات الاحتكاك المباشر مع المواطنين، “لا تستطيع إهمال الشكاوى الهامة التي تردها”، ومنها ما يشكل تهديدا مباشرا، كما قالت المصادر، كجرائم العنف الاسري.
النيابة العامة ذات الاحتكاك المباشر مع المواطنين لا تستطيع إهمال الشكاوى الهامة التي تردها
وقد أثار هذا”الخرق” إمتعاض بعض الموظفين الذين التزموا بقرار لجان المساعدين القضائيين بالتوقف عن العمل حتى الخامس من شهر آب المقبل، الى حين تحقيق مطالبهم بتسوية اوضاعهم المالية، وشددوا على “ضرورة ان يلتزم جميع الموظفين بالقرار، للوصول الى مطالبهم المحقة ، لما يشكّل ذلك من آداة ضغط على المسؤولين للاسراع في تنفيذ تلك المطالب”.
