بعد قرار مصرف لبنان بصرف رواتب القضاة على تسعيرة ٨٠٠٠ ليرة، هبّ موظفي القطاع العام رافضين ما اعتبروه تمييزاً بين ابناء الدولة الواحدة، حيث اجتمع رؤساء الوحدات في مديرية المالية العامة ورؤساء الماليات (مديرية الواردات والضريبة على القيمة المضافة٬ مديرية الصرفيات٬ مديرية المحاسبة العامة٬ مديرية الدين العام٬ مالية النبطية٬ مالية لبنان الشمالي٬ مالية عكار٬ مالية البقاع٬ مالية جبل لبنان، مالية بعلبك الهرمل) وبالتنسيق مع مديرية الخزينة ومديرية الموازنة ومراقبة النفقات ومديرية الشؤون الادارية ومالية لبنان الجنوبي ، وقد تم التباحث في الخطوات التصعيدية بعد الاجتماعات والمناقشات المتتالية والمستمرة والاضرابات التي نفذها موظفو مديرية المالية العامة مطالبين بالحد الادنى للعيش في ظل استحالة تأمين حاجات عائلاتهم نتيجة التدهور الكبير في رواتبهم.
واعتبروا اليوم الجمعة انه “بالرغم من محاولة معالي وزير المالية مشكورا المساندة ، لم يتم التوصل لأي حل يؤمن للموظفين الحد الادنى من حقوقهم”.
ومن ثم ناقش الحاضرون التحديات والهموم التي تواجه موظفي وزارة المالية ومنها التالي:
١- التدهور الكبير في القدرة الشرائية نتيجة تدني قيمة سعر الصرف وارتفاع الأسعار.
٢- الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات وارتفاع كلفة التنقل الى الوظيفة.
٣- الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي وعدم قدرة المديريات والمصالح المالية الإقليمية على تأمين المحروقات.
٤- صعوبة تأمين المستلزمات الأساسية لضمان استمرارية العمل كما يجب سيما وأن المهام الموكلة اليهم كبيرة جدا وتتطلب وقتا طويلا.
تقرر عدم العودة الى العمل او حتى الحضور لمدة يومين
ولفت المجتمعون الى انه “ازاء عدم الجدية في التعاطي مع معاناة الموظفين والاستنسابية والمعالجات الجزئية التي هي أيضا غير كافية، تقرر عدم العودة الى العمل او حتى الحضور لمدة يومين الا بعد تأمين الحد الادنى اللازم والفوري لدفع رواتب موظفي وزارة المالية وفق معادلة ٨٠٠٠ ليره لبنانية للدولار والعمل على مساواة الموظفين لناحية تغطية كلفة التنقل على اساس احتساب ليترات بنزين مع الاخذ بعين الاعتبار مركز سكنهم”.
تمت المطالبة بالوصول الى تصحيح فوري لرواتب موظفي وزارة المالية عبر اعتماد سعر المنصة وتأمين المحروقات للموظفين للوصول الى عملهم
مع الاشارة الى ان هذا القرار “هو نتيجة معاناة طويلة يعيشها الموظف يوميًا وتهدد معيشة عائلته وهو ليس موجهًا ضد أي امتيازات للزملاء في باقي الإدارات والمؤسسات . وبالتالي تمت المطالبة بالوصول الى تصحيح فوري لرواتب موظفي وزارة المالية عبر اعتماد سعر المنصة وتأمين المحروقات للموظفين للوصول الى عملهم. اذ ان العمل لمدة يومين بحاجة الى ما يعادل الراتب الشهري”.
وختموا مقرراتهم “معهذرين مسبقا من المواطنين الكرام داعين موظفي الإدارات العامة على اعلان الاضراب المفتوح لمديريات ومصالح وصناديق وزارة المالية ، ومن المسؤولين لعدم امكانية التواجد في العمل وانجاز المهام وحضور الاجتماعات. ونأسف جدا لما آلت اليه الأمور إذ بتنا مكرهين على هكذا اجراء نتيجة الاستخفاف وعدم الجدية قي مقاربة أزمتنا والمعاناة التي نعيشها”.
