أحدث تعميم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بشأن رفع رواتب القضاة، إرباكا في صفوف القضاة من أعلى”الهرم” الى “أسفله”، فمنهم من لم يستطع”بلع” هذا الاجراء ووصفه عدد منهم ب”الخبيث”، معربين عن رفضهم المطلق لقبض رواتبهم على اساس تعميم الحاكم قائلين:”لم نقبض ولن نقبض”.
انما ثمة فئة من القضاة قبضوا رواتبهم، وفق التعميم على سعر ثمانية آلاف ليرة او قبضوا من”صندوق التعاضد” الذين يحصلون عليه كل شهرين ويوازي قيمة راتبهم الشهري، ومن هؤلاء من يتولون مراكز “رفيعة” في القضاء، وفق ما كشفت مصادر قضائية ل”جنوبية” التي بررت هذا الامر بالقول ان” الازمة الاقتصادية لم توفّر هذه الطبقة التي لم يعد بمقدورها على الاستمرار، رغم التقديمات التي يحصل عليها القاضي من صندوق التعاضد الخاص بالقضاة”، ف”القاضي لم يعد يكفيه راتبه لتأمين الحد الادنى من المعيشة التي تتضاعف كلفتها مع استمرار الازمة التي طالت الجميع”.
وتضرب المصادر مثالا على ذلك، فتوضح ان “راتب القاضي الذي أمضى 25 سنة مثلا في عمله كان يتقاضى قبل الازمة ما يقارب 5200 دولار اي 7 ملايين و800 ألف ليرة على سعر صرف الدولار 1500 ليرة، واصبح الان راتبه لا يتعدى ال130 دولارا اذا ما احتسبنا سعر صرف الدولار مقابل الليرة 25 الفا “.
راتب القاضي لا يتعدى ال130 دولارا اذا ما احتسبنا سعر صرف الدولار مقابل الليرة 25 الفا
وفي عملية حسابية بسيطة لراتب هذا القاضي فقد زاد اكثر من خمسة اضعاف وفق التعميم ليصبح 41 مليونا و600 ألأف ليرة.
بعض القضاة وصل الى حال العوز وبدأ ببيع بعض من أثاث منزله لسدّ حاجاته الاساسية
واعتبرت المصادر ان بعض القضاة وصل الى حال العوز وبدأ ببيع بعض من أثاث منزله لسدّ حاجاته الاساسية . اما ال”مش قابضين” وهم الفئة المعترضة على التعميم، فيعتبرون ان هذه”الوسيلة في زيادة رواتب القضاة لا تستند الى اي مسوغ قانوني”، ورأت ان التعميم “يهدم احد مداميك الدولة المنهارة اصلا”، خصوصا وانه “صادر عن شخص ملاحق ليس في لبنان وحسب وانما دوليا”.
القاضية غادة عون التي تقف رأس حربة في وجه الحاكم ، “قبضت وفق التعميم”
وفيما اكدت مصادر قضائية ان القاضية غادة عون التي تقف رأس حربة في وجه الحاكم ، “قبضت وفق التعميم”، جاءت تغريدتها اليوم على حسابها على “تويتر”لتدحض هذا الامر حيث قالت”للاسف وبدي قولها على صوت عالي وإن زعلوا مني القضاة الذين افهم اكيد ضيقهم.هذه المنحة المعطاة من الحاكم لهم هي منحة الذل، منحة من شخص ملاحق في 7 دول وفي لبنان بجناية تزوير وبجرائم تبييض اموال وإثراء غير مشروع. يجب إيجاد حلّ آخر عن طريق زيادة بعض الرسوم التي لا تزال بخسة جداً”.
وكان سبق عون في رفض هذا التعميم ، تدوينة للقاضي “الثوري”شادي قردوحي الذي اطلق “ثورة” للقضاء على الفساد في القضاء قال فيها:”بشأن رواتب القضاة…الأفضل وقف السير بتعميم الحاكم “الخائن” رياض سلامة باحتساب رواتبنا على ٨٠٠٠…على الصعيد الشخصي أنا مصلحتي ومصلحة اولادي هو تطبيق ذاك التعميم…ولا أدعي المثالية ولا “الترهب” ولكن هيدا التعميم مثل يلي قبله “خبيث” غير عادل وسيزيد بغض الشعب للقضاء…من جهة ثانية، أشعر كما يشعر كل زميل لي وأننا قد اقتربنا من موعد الاختيار ما بين الوصول الى حالة “العوز” بعد ان استنفذنا مثل حالة أكثرية الشعب كل مدخراتنا وبين خيار “الاستقالة”….بصرف النظر عن التعميم الخبيث، وعلى فرض تطبيقه فان توجه أكثرية القضاة “المرتبين” هي الاستقالة بما أن الاستيداع “ممنوع”…أهنئ بعض “السلطات القضائية العليا” على ما أوصلت اليه القضاء والقضاة وأقر لهم ولشريكهم الحاكم بمدى دهائهم وبالفعل لقد غلبوا استاذهم “مكيافيللي”.
وفي هذا السياق، بعد تصريح عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله الذي اعتبر أن رفع رواتب القضاة هو تهريبة غير قانونيّة، بل غير دستوريّة وأن قرار رفع رواتب القضاة مرفوض وفيه تميز خطير.
رد المفتش العام لدى المحاكم الشرعية الجعفرية القاضي حسن الشامي على النائب فضل الله بالقول: “القضاة أدرى بالقانون…وأشرف من أي إتهام…وأحرص على تسيير عمل سلطة دستورية لخدمة المتقاضين.
وكان فضل الله شدّد على أنّ “رفع رواتب القضاة هو تهريبة غير قانونيّة، بل غير دستوريّة، لأنّها تخلّ بمبدأ العدالة والمساواة، وذلك يؤدّي إلى تعطيل مؤسّسات الدّولة”.
وأكّد في تصريح له خلال اجتماع لجنة المال والموازنة، أنّ القرار مرفوض شكلًا ومضمونًا وفيه تمييز خطير”، وسأل وزير المال “من أين ستتمّ تغطية الفروقات، لأن الرّواتب يتمّ إنفاقها من الموازنة، والحكومة تصرف على أساس القاعدة الإثني عشريّة”، موضحًا أنّه “إذا كانت هناك نيّة لأخذها من أي مكان آخر، فهذا يحتاج إلى مرسوم من الحكومة”.
