بعد موجة اعتكافات واضرابات للقضاة تنديداً بانهيار قيمة رواتبهم، رفع التدبير المصرفي الذي اتخذه مصرف لبنان، والقاضي برفع قيمة رواتب القضاة خمسة أضعاف، مستوى الاعتراض عند موظفي الإدارات العامة من جهة، والتشكيك السياسي من قبل “التيار الوطني الحر” بأغراض هذه الخطوة، رغم تأكيدات قضائية بأن هذا التدبير يسعى لإعادة الانتظام لعمل المحاكم وتأمين سيرورة المرفق القضائي في ظل تدهور قيمة رواتب موظفي القطاع العام على خلفية تدهور قيمة العملة المحلية، بحسب ما ذكرت صحيفة “الشرق الأوسط”.
وبدأت بعض المصارف في 6 تموز الفائت، تبليغ قضاة لبنانيين بارتفاع قيمة رواتبهم 5 أضعاف، حيث باتت تحتسب سعر صرف الرواتب على قيمة 8 آلاف ليرة لبنانية للدولار الواحد، علما بأن سعر الصرف الرسمي لا يزال 1515 ليرة. وتجري العملية وفق قاعدة قسمة الراتب على سعر صرف 1515 وضرب الرقم بـ8 آلاف ليرة، وهو سعر الصرف الذي تعتمده المصارف اللبنانية لسحوبات الودائع بالدولار، ما يعني ارتفاع قيمة الرواتب بـ5.3 ضعف.
وكشفت مصادر قضائية لـ”الشرق الأوسط” إن بعض المصارف أرسلت لزبائنها من القضاة إشعارات بزيادة رواتبهم في هذا الشهر، مشيرة إلى أن العملية دخلت حيز التنفيذ لكنها لم تنتظم بشكل نهائي بعد “بالنظر إلى أن بعض القضاة لم يتبلغوا بعد بالقرار الجديد، وهم يتواصلون مع الفروع المصرفية للتأكد من تنفيذها”.
وأوضحت المصادر إن هذا الإجراء اعتمد “بعد إضراب القضاة والمساعدين القضائيين، ما ساهم في توقيف عجلة المحاكمات في وقت سابق”، رغم أن الإجراء بات سارياً رسمياً على القضاة، لكنه لم يسرِ بعد على المساعدين القضائيين الذين نفذوا إضرابات في وقت سابق مطالبين برفع قيمة رواتبهم، ويتشابه حالهم مع أحوال موظفي الدولة الآخرين.
وارتفع راتب القاضي من نحو 7.5 مليون ليرة (التي كانت قيمتها قبل الأزمة تعادل 5 آلاف دولار وباتت الآن نحو 250 دولارا) إلى حدود الـ40 مليون ليرة (نحو 1300 دولار). وأملت المصادر القضائية أن يساهم هذا الإجراء بتحقيق انتظام في عمل القضاء، وتأمين سيرورة المرفق العام.
ووسط معلومات عن أن الإجراء سينسحب على النواب، نفت مصادر نيابية لـ”الشرق الأوسط” أن يكون هذا الأمر وارداً، قائلة لـ”الشرق الأوسط” إن رفع رواتب النواب “غير مطروح بتاتاً وليس على بساط البحث”. وشددت على أن ما جرى “هو تدبير مصرفي محصور بالقضاة”. لكن المصادر لم تستبعد أن يتوسع في مرحلة أخرى ليطال موظفي الإدارات العامة “بهدف تأمين استمرارية المرفق العام”، مذكرة بأن سلسلة الرتب والرواتب التي أقرت في العام 2017 “بدأت من القضاة، ثم تلاها أساتذة الجامعات، قبل أن تتوسع لتشمل جميع موظفي الإدارات العامة”. وقالت إن زيادة الرواتب “تحتاج إلى قانون صادر عن مجلس النواب، لكن ما جرى أخيراً للقضاة، بدأ تطبيقه من غير صدور أي قانون، وهو ما لا يتخطى التدبير الداخلي لدى المصارف ومصرف لبنان”، مضيفة: “أحياناً الضرورات تبيح المحظورات”.
