مع تفاقم الأزمة المعيشية والاقتصادية التي اجتاحت لبنان منذ 2019 دون ايجاد السلطات اية حلول تفرمل الانهيار الحاصل، وضع البنك الدولي لبنان في التصنيف السنوي الذي يصدر في الـ1 من تموز ضمن فئة “بلد ذي دخل متوسّط أدنى”، وذلك بعد أن كان “بلداً ذا دخل متوسّط أعلى” منذ نحو 25 عاماً.
وأوضح البنك في تصنيفه أنّه “للعام الحادي عشر على التوالي، انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد في لبنان في عام 2021، وشهدت البلاد أيضاً انخفاضاً حادّاً في سعر الصرف”.
وتشير جداول البنك الدولي إلى أنّ نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في العام 2021 بلغ 3.450 دولاراً بعد أن كان 5.510 دولارات في العام 2020.
ويصنّف البنك الدولي اقتصادات العالم ضمن أربع مجموعات ذات دخل: منخفض، متوسط أدنى، متوسط أعلى، ودخل مرتفع.
وتُحدَّث التصنيفات كلّ عام في الـ1 من تموز، وتستند إلى نصيب الفرد من الدخل القوميّ الإجماليّ للعام السابق (2021). ويتمّ التعبير عن مقاييس الدخل القومي الإجمالي بالدولار الأميركي، ويتمّ تحديدها باستخدام معاملات التحويل المشتقة وفقاً لطريقة أطلس.
ويشرح البنك الدولي بأنّه يمكن أن تتغيّر التصنيفات لسببين:
1. التغييرات في نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي لنظام أطلس: في كلّ بلد تؤثر عوامل مثل النمو الاقتصادي والتضخم وأسعار الصرف والنمو السكاني على مستوى نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي في أطلس. التنقيحات لتحسين تقديرات وطرق الحسابات القومية يمكن أن يكون لها تأثير أيضاً.
2. التغييرات على عتبات التصنيف: للحفاظ على عتبات تصنيف الدخل ثابتة بالقيمة الحقيقية، يتم تعديلها سنوياً للتضخم باستخدام معامل انكماش حقوق السّحب الخاصّة (SDR)، وهو متوسّط مرجّح لمؤشرات انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الصين واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، ومنطقة اليورو.
ومن البلدان التي تراجع تصنيفها أيضاً “بالاو” و”زامبيا”. وشهد اقتصاد “بالاو” اتجاهاً هبوطياً منذ عام 2016. وتأثّرت السياحة والصناعات ذات الصلة بشدّة بالوباء، وتعطّلت التدفقات التجارية. وبينما كانت بالاو دولة ذات دخل مرتفع منذ السنة المالية 2018، فإنّها ستنتقل الآن إلى مجموعة الدخل المتوسط الأعلى.
وفي حين أدّى الانتعاش في أسعار النحاس إلى تعزيز الناتج المحلي الإجمالي لزامبيا في عام 2021، أدّى التدهور الحادّ في أسعار الصرف إلى انخفاض كبير في نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في أطلس بالدولار الأميركي، ممّا أدّى إلى إعادة تصنيف البلاد إلى فئة الدخل المنخفض.
أمّا البلدان التي تقدّم تصنيفها فهي بنما ورومانيا وبيليز.
تضرر اقتصاد بيليز بشدّة من جائحة كورونا في عام 2020 وانتقل إلى فئة الدخل المتوسط الأدنى. وفي عام 2021، انتعش النمو الاقتصادي، بقيادة الأنشطة والاستثمارات المتعلّقة بالسياحة، ممّا أعاد بليز إلى تصنيفها السّابق كدولة ذات دخل أعلى من المتوسط.
وتأثّر كلّ من اقتصادات بنما ورومانيا بكورونا في عام 2020 وانتقلت إلى فئة الدخل المتوسط الأعلى. في عام 2021، شهد كلا الاقتصادين انتعاشاً قوياً، ممّا أعادهما إلى فئة الدخل المرتفع.
