الاضراب الذي يلف القطاع العام بموظفيه ينذر أكثر فاكثر الى الانحلال الجدي للدولة اللبنانية بكيانها الاداري والتقني، بعدما شارف التراجع والضعف حتى “العظم”.
وما يثير الاستغراب، بحسب مصدر إداري متابع ل “جنوبية” هو “وقوف المسؤولين بالدولة عاجزين عن إيجاد حلول سريعة ومباشرة لمعضلة الاضرابات، التي يتمسك بها الموظفون والعاملون في القطاع العام، كتعبير اخير علهم يصلون الى الحد الادنى من مطالبهم وهو “سد ظمأ عطشهم المميت”.
والاكثر استغرابا حسب المصدر الإداري، “استمرار بروز مواقع قوى ونتوءات خاصة، بحيث تعمد مؤسسات عامة وادارات عامة على اعطاء علاوات وزيادات من دون غيرهم، لحوالي 1% من عموم موظفي القطاع العام ما اثار حفيظة ال99%، الذين اعتكفوا واعتبروها حربا بلا هوادة و”علي وعلى اعدائي يا رب”.
تسريبات مالية تميز بين موظفي القطاع العام، لا يعرف الموظفون كيفية ايجاد المخارج القانونية لها
وكشف المصدر بهذا الاطار، ان “تسريبات مالية تميز بين موظفي القطاع العام، لا يعرف الموظفون كيفية ايجاد المخارج القانونية لها، ويستفيد منها الكثير من الموظفين في قطاعات معينة من دون غيرهم في بقية الادارات”.
وتابع: “اذ ان موظفي شركة استثمار مرفأ بيروت يتقاضى موظفوها نصف رواتبهم “بالدولار الفريش” والنصف الثاني بالليرة على سعر صيرفة.. وهي مؤسسة عامة ذات ادارة خاصة، كما حصل بوزارة المالية، إذ تقرر اعطاء زيادات لموظفي الصرفيات وغيرهم من مديرات اخرى مضاعفة، عما يتقاضاه موظفي القطاع العام وهم يتبعون للمؤسسات الرقابية عينها، كما يحظى العديد من مديرين وفنيي “اوجيرو” وهي مؤسسة عامة تعمل لصالح وزارة الاتصالات، بعلاوات وساعات من دون غيرهم”. وأثار كذلك موضوع المكافآت التي لحظها وزير الداخلية في قرارات خاصة لاعضاء بمكتبه من مدنيين وعسكريين وبعض الموظفين، تجاوزت الارقام الخيالية بحيث وصل بعضها الى اكثر من 140 مليون ليرة، ما اقام الدنيا بقية موظفي الوزارة والقطاع العام ولم يقعدوها”.
العقلية النفعية والفئوية ما زالت سائدة في الدولة رغم الانهيارات الكبرى التي تلحق بها
وإزاء هذا الواقع، أكد المصدر ان “العقلية النفعية والفئوية ما زالت سائدة في الدولة رغم الانهيارات الكبرى التي تلحق بها”. وسأل “:لماذا لا تعمد الدولة على ايجاد حل شامل لكل الموظفين بعد ترشيقهم وترشيدهم، وهناك 5 مشاريع لمؤسسات دولية ومحلية في ادراج وزارة التنمية الادارية سابقا و لا تزال، وفيها حلول جدية لتحسين اوضاع موظفي الادارة، تحديدا الذين لا يتجاوز اعلى راتب لاكبر موظف ال5 ملايين ليرة اليوم”.
من الحلول الموضوعة مثلا لا حصرا، زيادة رسم 10 آلاف ليرة على كل معاملة للدولة
وكشف انه “من الحلول الموضوعة مثلا لا حصرا، زيادة رسم 10 آلاف ليرة على كل معاملة للدولة، وهو رقم يرتضي به الجميع صاحب المعاملة والموظف، ومع الضبط الاداري الجدي يعطي انتاجه ولا تتكدس المعاملات، بحيث ان في في هيئة ادارة السير وحدها اكثر من 50 الف معاملة متراكمة وغير منجزة وتحتاج الى شهور لانجازها”.
وختم المصدر “ان الحلول قائمة لكن النية غير معقودة، لان اصحاب القرار يعيشون برخاء وازدهار ولا يستشعرون وجع الموظفين والمواطنين معاُ”.
