طوت المحكمة العسكرية اليوم ملف ما عُرف ب”فضيحة المدرسة الحربية” بالحكم على ابرز المدعى عليهم الرائد المتقاعد في الامن العام أحمد الجمل، بالسجن مدة شهرين، كان امضاها خلال مرحلة التحقيق الاولي، وبغرامة مالية بتهمة مخالفته الانظمة مع آخرين (جرت محاكمتهم سابقا)، المتعلقة بمباريات الدخول الى الكلية الحربية، بأخذ مبالغ غير واجبة لانفسهم او لغيرهم بقصد السعي لادخال ابناء اربعة من العائلات الى الكلية الحربية بقصد التأثير في مسلك السلطات.
طوت العسكرية اليوم ملف ما عُرف ب”فضيحة المدرسة الحربية” بالحكم على ابرز المدعى عليهم الرائد احمد الجمل بالسجن مدة شهرين
الحكم على احمد الجمل، جاء بعد إسقاط الحكم الغيابي الذي صدر بحقه العام 2020 وقضى بسجنه سنتين مع غرامة مالية وصلت الى الخمسماية مليون ليرة، فضلا عن الحجز على املاكه وحساباته المصرفية، ليعود قبل شهرين من الولايات المتحدة الاميركية ويقدم اعتراضا على الحكم الغيابي، فيما حكم يومها على “اهالي التلامذة الضباط ” بالاكتفاء بمدة توقيفهم وعلى سماسرة تراوحت الاحكام بحقهم بالسجن بين الشهرين والسنتين.
الحكم على احمد الجمل جاء بعد إسقاط الحكم الغيابي الذي صدر بحقه العام 2020 وقضى بسجنه سنتين مع غرامة مالية
ويعود هذا الملف الى العام 2016 حين ادعت النيابة العامة العسكرية فيه على الجمل وآخرين، ليصل الى المحكمة العسكرية في”عهد” رئيسها العميد الركن حسين عبدالله، قبل ان ينتقل الملف الى العميد منير شحادة الذي أصدر حينها الحكم، بعما استمع الى كبار الضباط في الجيش كشهود بناء على طلب ممثل النيابة العامة آنذاك القاضي حلمي الحجار، فيما لم يحضر من هؤلاء المستدعين قائد الجيش السابق جان قهوجي ومدير عام الامن العام عباس ابراهيم، كون الجمل كان وبعد تقاعده، قد استمر في التعاقد مع الامن العام.
