فيما يتابع 37 سجينا “رحلة فرارهم”، بعد تمكنهم من عبور”الحواجز” داخل نظارة قصر العدل في بعبدا، في اكبر عملية فرار تشهدها السجون اللبنانية وذلك قبل نحو عامين، فان ستة عسكريين بينهم ضابط، وهم العناصر الامنية المولجة بحماية النظارة، حوكموا امام المحكمة العسكرية، وتهمتهم التقصير وعدم التقيد بالتعليمات المتعلقة بمراقبة الكاميرات قبل فتح البابين الرئيسيين لعامل التنظيفات وإبقاء ابواب النظارة مفتوحة، وعدم إقفال القواطع ما اتاح لبعض السجناء إحداث تحوير في الأقفال، مخالفين بذلك التعليمات العسكرية.
ستة عسكريين بينهم ضابط وهم العناصر الامنية المولجة بحماية النظارة، حوكموا امام المحكمة العسكرية وتهمتهم التقصير
وجاء حكم المحكمة برئاسة العميد علي الحاج ليبطل التعقبات عن الضابط وعسكريين اثنين، فيما غرمت ثلاثة بمبالغ مالية، وهم جميعا كانوا اوقفوا كعقوبة مسلكية لمدد متفاوتة.
ففي الحادي والعشرين من شهر تشرين الثاني العام 2020، وبعد محاولة فاشلة جرت قبل اسبوع من هذا التاريخ، نجح 69 سجينا في الفرار من النظارة التي تضم 175 سجينا، غير ان خمسة منهم لقوا حتفهم في حادث سير اثناء عملية الفرار فيما تمكنت القوى الامنية من إعادة توقيف 27.
نجح 69 سجينا في الفرار من النظارة التي تضم 175 سجينا غير ان خمسة منهم لقوا حتفهم في حادث
في رأي الضابط المسؤول، وهو مساعد آمر الفصيلة، ان عنصران فقط كانا كافيين لمنع عملية الفرار”لوتم تطبيق تعليماتي” المتعلقة بمراقبة كاميرات المراقبة ، والتشدد في تواجد العنصرين المولجين بتأمين الحراسة على البابين الرئيسيين اثناء إخراج النفايات، فيما يعتبر رئيس المخفر انه”لو فُتحت جميع الزنزانات لا يمكن لاي موقوف الفرار”، لو جرى تأمين الحراسة على البابين المذكورين.
اما كيف حصلت عملية الفرار؟ يسأل رئيس المحكمة ليجمع المدعى عليهم من العسكريين ان الفارين استغلوا توقيت دخول عامل التنظيفات من خلال بابين حديديين عند المدخل الرئيسي للنظارة، بعدما عمدوا الى ضرب اثنين من العسكريين بعصي، ليخرجوا بعدها من المدخل المخصص للقضاة الذي لم يكن معززا بأي مراقبة امنية، في حين لم يكن يوجد اي عنصر على كاميرات المراقبة.
يشدد الضابط امام المحكمة على انه ارسل كتبا وبرقيات عديدة لتعزيز الحماية وتركيب أقفال للزنزانات والتي جرى تبديلها قبل 15 يوما من عملية الفرار
يشدد الضابط امام المحكمة على انه ارسل كتبا وبرقيات عديدة لتعزيز الحماية وتركيب أقفال للزنزانات، والتي جرى تبديلها قبل 15 يوما من عملية الفرار .في ذلك اليوم لم يكن في مركز عمله سوى عسكريين اثنين، والثالث ترك مركزه في النظارة وتوجه الى منزله في برج حمود ، فيما الضابط كان دائما على تواصل مع المخفر، اما العسكريين اللذين كانا في مركزهما، فالاول لم يكن متواجدا عند نقطة الحراسة على المدخل الرئيسي للنظارة انما كان”في غرفة المنامة” وبثياب النوم و”أكلت عصايتين على راسي” ، فيما الثاني وبينما كان يقوم بتفتيش عامل التنظيفات “أكل عصا” على رأسه .
وتدخل الضابط ليؤكد مجددا انه لو جرى تطبيق تعليماته بالتشدد اثناء فتح البابين الرئيسين، لكان من المستحيل ان تحصل اي عملية فرار.
يذكر ان المحكمة كانت فصلت محاكمة العسكريين عن باقي المتهمين ال 77 الذين ارجأت محاكمتهم الى ايلول المقبل.
