في جديد مساعي نواب التغيير للحفاظ على جقوق لبنان البحرية وتحديداً الخط ٢٩، اعلن النواب انه “عطفاً على المؤتمر الصحفي الذي عقدناه في المجلس النيابي في ٢٠٢٢/٦/٦ بقضية “سيادة لبنان في الخط ٢٩ وترسيم الحدود البحرية”، والبيان الصادر عنّا خلال الوقفة الرمزية التي نفذناها في الناقورة بعد ظهر يوم السبت في ٢٠٢٢/٦/١١، واللقاءات التي أجريناها بهذا الخصوص أول هذا الأسبوع مع كلّ من رئيس الجمورية ورئيس المجلس النيابي ورئيس حكومة تصريف الأعمال والوسيط الأميركي، والرسائل الموجهة إليهم، يهمّنا إحاطة الشعب اللبناني اليوم الخميس، بالأمور الآتية:
أولاً- تبيّن لنا، للأسف، أنّ أركان السلطة اللبنانية، منذ انطلاق التفاوض، تتعامل بعدم وضوحٍ في الموقف وعدم مراعاة مصالح لبنان في هذه القضية المصيرية، خاصةً بالنسبة لتعديل المرسوم ٢٠١١/٦٤٣٣ وإعتماد الخط ٢٩، الذي هو الخط القانوني المُحِقّ والمُثبَت بالمستندات والقوانين الدولية المكرِّسة للأعراف الدولية وحسن النية لا سيما أحكام المواد ١٥ و٧٤ و٨٣ من اتفاقية قانون البحار؛ وخرجنا من لقاءاتنا بإنطباعٍ وكأنّ السلطة التنفيذية تعتبر أنّ هذا الإجراء هو عبءٌ كبيرٌ عليها لا تتجرأ في الإقدام عليه لأسبابٍ غير معلومة؛ فكلّ مسؤولٍ يُحمِّل الآخر التقاعس، بتناغمٍ مُلفت مريب. ولا شكّ أنّ هذا التقاذف في المسؤوليات يُظهِّر عدم شفافية وسوء إدارة لهذا الملف منذ البِدء، مضافاً إليه أخطاءٌ جمّة وعدم مصارحة للرأي العام بكلّ الحقائق.
ثانياً- نؤكّد تكراراً، أنّ هذا الإجراء المصيري يُعزِّز موقفنا في أيّ تفاوض، طالما أنّ الحقّ في الخط ٢٩ هو حقٌّ ثابتٌ مُعزز بكمٍّ كبيرٍ من الحجج. ومما يزيد هذه القناعة الآراء التي تبادلنا بها مع الوسيط الأميركي، الذي صارحنا أنّ لا بحث إطلاقاً مع السلطات اللبنانية في الخط ٢٩، والبحث دائر معها حول خطوطٍ أُخرى أدنى من هذا الخط؛ فأبلغناه، كنوابٍ ممثلات وممثلين للشعب اللبناني وللأُمة جمعاء أحقية طرح الخط ٢٩ وضرورة العودة الى التفاوض غير المباشر الذي بدأ في الناقورة بإشراف الأُمم المتحدة.
ثالثاً- نعتبر أنّ إستمرار وجود المنصّة اليونانية فوق حقل كاريش المتقاطع مع الخط ٢٩ يُهدِّد حقوقنا السيادية ويستهدف ثرواتنا الطبيعية البحرية المُحتملة، بشكلٍ داهم، ويفرض أمراً واقعاً يُعقِّد الأُمور؛ مع خشيتنا البالغة لعدم جديّة السلطات اللبنانيية في حفظ حقوقنا وثرواتنا.
رابعاً- إزاء تقاعس السلطة التنفيذية اللبنانيية، في المضي قدماً في تعديل المرسوم ٢٠١١/٦٤٣٣، وإستهتارها في تحصين موقفها في التفاوض، وإزاء الخطر البالغ على حقوقنا السيادية بوجود المنصة اليونانية فوق حقل كاريش، قررنا، كتكتل نواب قوى التغيير الإنتقال الى الخطوات التالية التي عددناها في مؤتمرنا الصحافي، والمُضي قدماً بدعم إقتراح القانون المعجلّ المُكرَّر، المقدم من النائب بولا يعقوبيان، لتعديل القانون رقم ١٦٣ تاريخ ٢٠١١/٨/١٨ بغية إعتماد الخط ٢٩ كخط رسمي لتحديد الحدود الجنوبية للمنطقة الاقتصادية الخالصة البحرية اللبنانيية، ونطلب من سائر النواب الإنضمام إلينا في هذه الخطوة والدفع بها لإقرار هذا القانون في الهيئة العامة في مجلس النواب. هذه الخُطوة سترافقها خُطوات أُخرى مُسائِلة، في حال إستمرار التقاعس عن إحقاق حقوق اللبنانيين، ومن ضمنها تشكيل لجنة تحقيق برلمانية خاصة لهذه القضية”.
نواب قوى التغيير:
ابراهيم منيمنة – الياس جرادي –بولا يعقوبيان – حليمة القعقور –رامي فنج-سينتيا زرازير – فراس حمدان – مارك ضو -ملحم خلف –ميشال دويهي-نجاة عون – وضاح الصادق – ياسين ياسين
