مع التزام عدد من القضاة اليوم الاثنين بالاعتكاف القضائي والذي يمتد اسبوعا، دعا مجلس القضاء الاعلى القضاة المعتكفين الى “الصمود القضائي والمؤسساتي”، و”مواجهة التحديات والصعوبات التي يستحيل احيانا تخطيها وتجاوزها”.
ووعد المجلس ب”متابعة مساعيه لتأمين مقومات هذا الصمود، متوجها الى السلطيتين التشريعية والتنفيذية ب”الاخذ بالاعتبار واقع ما آلت اليه الامور والنتائج التي قد تسفر عنها”.
ويأتي موقف المجلس، عقب اجتماعه الاسبوعي الذي عقده بعد ظهر اليوم برئاسة القاضي سهيل عبود وحضور الاعضاء، والمدعوين غدا لحضور جلسة انتخاب رئيس للمجلس النيابي ونائبه.
واصدر المجلس بعد الاجتماع اليوم الاثنين بيانا اشار فيه الى ان” مجلس القضاء الأعلى الذي يتشارك المعاناة والأوضاع والظروف الاستثنائية والصعبة، على الأصعدة كافة مع قضاة لبنان خصوصاً، ومع اللبنانيين عموماً، يثمّن الجهود المبذولة لتأمين استمرارية العمل القضائي، من قبل قضاة ارتضوا بذل أكثر من المستطاع تشريفاً لمضمون قسَمهم، مع مساعدين قضائيين، يقومون بموجبات وظيفتهم، في ظلّ أزمة اقتصادية ومالية ومعيشية غير مسبوقة”.
وطلب من القضاة، مستنداً إلى رؤية وتطلعات الشعب اللبناني الذي يحكمون باسمه، “الاستمرارية في هذا الصمود القضائي والمؤسساتي، ولو بحدّه الادنى، والذي يحتّم عليهم مواجهة تحدّيات وصعوبات يستحيل أحياناً تخطّيها وتجاوزها”.
ووعد المجلس ب”بمتابعة كل المساعي والاتصالات التي قام ويقوم بها، سواء مع السلطتين التشريعية والتنفيذية أو مع المنظمات والجهات العربية والدولية، بغية تأمين مقوّمات هذا الصمود القضائي والمؤسساتي”.
وحرصاً منه على المصلحة الوطنية العليا، أهاب المجلس بالسلطتين التشريعية والتنفيذية الأخذ بالاعتبار واقع ما آلت اليه الامور والنتائج التي قد تسفر عنها، ما يدعو الى التفكير والتبصّر”.
