كشفت مصادر قضائية لـ”جنوبية” أن مرسوم تعيين رؤساء اصيلين لمحاكم التمييز، الذي أعاده وزير العدل هنري خوري الى وزير المال حسين خليل للتوقيع عليه، أدخل عليه مجلس القضاء الاعلى تعديلا واحدا”. واوضحت المصادر ان “التعديل تمثل بتعيين القاضي ايمن عويدات مكان القاضية رولا المصري التي احيلت على التقاعد في نيسان الماضي، وكانت معينة كرئيسة أصيلة لاحدى غرف التمييز”.
اقرا ايضا: بعدسة «جنوبية»: المساعدون القضائيون «ينتفضون».. الانذار الاخير قبل التسكير!
واشارت المصادر الى ان “العيب الوحيد الذي اخذه وزير المال على المرسوم هو تعيين المصري رغم انها كانت ستحال على التقاعد”. غير ان المصادر نفسها طرحت اشكالية جديدة في ما اذا كان اقرار هذا “المرسوم يرتب اعباء مالية جديدة، وبالتالي ما اذا كان يحق للحكومة التي باتت في موضع حكومة تصريف الاعمال توقيع هذا المرسوم”.
العيب الوحيد الذي اخذه وزير المال على المرسوم هو تعيين المصري رغم انها كانت ستحال على التقاعد
وفي اي حال، فان التحقيق في ملف تفجير المرفأ الذي دخل شهره الخامس من التعطيل، يعوّل اهمية على توقيع المرسوم، ويعطي دفعا للتحقيقات مع اكتمال اعضاء الهيئة العامة لمحكمة التمييز التي امامها عدة ملفات متصلة بتحقيقات المرفأ، وابرزها مخاصمة قضاة ينظرون في طلب رد المحقق العدلي ومنهم القاضي ناجي عيد.
التحقيق في ملف تفجير المرفأ الذي دخل شهره الخامس من التعطيل يعوّل اهمية على توقيع المرسوم، ويعطي دفعا للتحقيقات مع اكتمال اعضاء الهيئة
وفي هذا الاطار، تكشف المصادر أن عيد وهو من ضمن الذين شملته التعيينات وبالتالي بات حكما عضو في الهيئة العامة، لن يكون حاضرا في الجلسات التي ستنظر فيها الهيئة في دعوى المخاصمة المقامة ضده من الثنائي علي حسن خليل وغازي زعيتر، علما ان النصاب المتوافر لانعقاد الهيئة هو خمسة الى جانب رئيسها القاضي سهيل عبود.
يذكر أن المرسوم كان شمل القضاة كرؤساء اصيلين لمحاكم التمييز ماجد مزيحم، أيمن عويدات، منيف بركات، ناجي عيد، سانيا نصر، حبيب رزق الله وجمال الخوري، الى جانب رؤساء المحاكم الآخرين جمال الحجار وسهير الحركة وعفيف الحكيم.
