إستناداً الى التعديلات التي طرأت على الإنفاق الإنتخابي للموسم الجاري وذلك تماشياً مع ارتفاع سعر صرف الدولار من 1507.5 ليرات لبنانية الى أكثر من 25 ألف ليرة، سجّل سقف الإنفاق الثابت الإنتخابي لكل مرشّح زيادة بنسبة 400%، في حين بلغ الإنفاق المتحرّك إرتفاعاً بنسبة 900% .
فهيئة الإشراف على الإنتخابات النيابية، يمكنها استخدام أدوات أدخلها “فيسبوك” تظهر أي مرشّح لجأ إلى إعلانات مدفوعة، وكم بلغ حجم الإنفاق، ومن تستهدف من المشاهدين، كما ورد في “نداء الوطن”. ويطلب الموقع من أي شخص ينوي بث إعلانات انتخابية، أن يثبت ذلك من خلال مستندات تبيّن أنه موجود في لبنان، ويقدمها لـ»فيسبوك»، بينها بطاقة الهوية وبطاقة ائتمان مصرفية لبنانية، ومعلومات أخرى مثل رقم الهاتف الثابت وغيرها.
وحدّد القانون النافذ حالياً رقم 8 الصادر في 3-11-2021 قيمة المبلغ المتحرّك المرتبط بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية التي ينتخب فيها، بقيمة 50 ألف ليرة لبنانية (أي ما يعادل نحو دولارين) عن كل ناخب مسجّل في قوائم الناخبين في هذه الدائرة، من 5 آلاف ليرة في الإنتخابات السابقة (أي نحو 3 دولارات و30 سنتاً وفق السعر الرسمي).»
أما بالنسبة الى سقف الإنفاق الانتخابي للائحة فقد حدّده القانون كما أوضح شمس الدين «بمبلغ ثابت مقطوع بقيمة 750 مليون ليرة لبنانية عن كل مرشح» (ما يعادل حالياً 30 ألف دولار)
