بعد تكاثر حوادث الإلغاء والارهاب والترهيب، ومنع ظهور الصوت الاخر في المناطق، واستعمال القوة والسلاح بمنع الترشح في الانتخابات، وفرض الهيمنة التامة على المناطق، وليس آخرها ما تعرضت له لائحة التغيير في الجنوب، يتوالد السؤال الكبير ، سؤال القمع والاستئثار بالتمثيل السياسي لفئة سياسية مهيمنة منذ نصف قرن، وبغير حق وبغير تمثيل عادل، يعلو ويرتفع سؤال السلاح وجدوى السلاح في أرض الحياة، أو في أرض الواقع الوطني العام.
السلاح أو العتاد الحربي، ليس له معنى من الصرف سوى أنه أداة حرب وقتل ، لا تفسير آخر لهذا العتاد القاتل.
لم يخترع الانسان السلاح للزينة وما شابه طبعاً، بل اخترعه ليقتل وللقتل والإبادة والتدمير والتخريب. فأي سلاح هو أداة شر تستعملها يدٌ شريرة.
استعمال السلاح في حالة الدفاع لا يمكن أن تكون بغير هذا الشر
نعم السلاح أداة جاهزة لفعل الشر ولتخريب الخير وإزالة البناء والنمو في أرض الحياة والانسان. حتى أن استعمال السلاح في حالة الدفاع لا يمكن أن تكون بغير هذا الشر. نتيحة الهجوم والدفاع واحدة، وهي الموت والخراب. بل أكثر من ذلك، ففي حالات “الانتصار” لا يفوز “المُنتصر” ولا ينعم بالسلام، بل يذهب الى جحيم البقاء وسط قتلاه وموتاه وخراب أرضه.
السلاح وبكل المقاييس هو فعل شر وجنون مفتوح الى ما لانهاية. والسلاح في الحالة اللبنانية لا يشذ عن قاعدة الشر والشرر، بل هو سلاح “شرّاني” أكثر من أي سلاح، ما لم يكن يعمل وفق نظام حضاري وينضوي في اطار دولة حرة. يجب أن يكون هذا السلاح تحت أمرة القانون والقضاء والدستور ويتوخى المصلحة العليا للوطن والمواطن. فهل يكون كذلك السلاح المُحتكر لدى جهة حزبية لا تعترف بشرعية “وطنها”؟!
الشرعية في لبنان يجب أن تنحصر فقط بيد المؤسسة الأم أي الدولة
السلاح يجب أن يكون مبرراً بشرعيتة المطلقة والمحصورة بالدولة فقط. والشرعية في لبنان يجب أن تنحصر فقط بيد المؤسسة الأم أي الدولة، الدولة المرتبطة مباشرة بمجلس النواب المنتخب بإرادة شعبية حقيقية. غير أن الواقع اللبناني في غير اتجاه، ولا يفي بغرض الاستقلال، ذلك أن إرادة الشعب مُحتكرة ومستلبة، بل مزوّرة بفعل خضوعها للسلاح “الخاص” غير الشرعي، المهيمن فارض أمره الواقع على الواقع. وفي كل هذا التسلط لا تبرز سوى متاهة كبرى ودوامة أكبر وأدهى.
ثم أن الخروج من هذه المتاهات المُضنية، لا بد أن يكون بفعل وعي العقل واستقامة المنطق وصفاء الشعور الوطني. فالعقل يلزم بضرورة الحياة لا بضرورة الموت .
في الحالة اللبنانية، من الضرورة، ويجب أولاً وأخيراً حصر السلاح بالساعد الاساس، ساعد الجيش اللبناني، جيش الوطن وحامي الوطن وهو السلطة الخاضعة للمؤسسة الشرعية وللقضاء ولأحكام الدستور.
في الحالة اللبنانية تنتفي حجة التغاضي عن وجود سلاح غير شرعي كسلاح “حزب الله”
في الحالة اللبنانية ، تنتفي حجة التغاضي عن وجود سلاح غير شرعي كسلاح “حزب الله” الذي هو رتل من أرتال وعتاد الحرس الثوري الايراني في لبنان.
اذا كانت صفات الشر تنطبق على أي سلاح شرعي، فكيف تكون الصفات التي تنطبق على سلاح غير شرعي يتحكّم بالبلاد، ويقطع الرؤوس ويقطع الانفاس، ويفجّر النفوس والاجساد و”المواكب”، ويأتمر من قيادة عدوانية ظلامية، في عقيدتها الاساسية “منطق” واحد أحد لا خير فيه، لا غير فيه سوى الشر، و”قتل من ليس معنا” من “شعائرها الفضلى” ، وما جرى مؤخراً في “الصرفند” من اعتداء على مرشحين من لائحة التغيير المعارضة، خير إضاءة كاشفة لهيمنة السلاح ومفعوله التخريبي . فهل “ينجح” سلاح الشر بلجم جماح التغيير الموعود في الانتخابات النيابية القريبة؟!
