في جديد اللوائح الانتخابية التي يتم اطلاقها تباعاً لخوض الاستحقاق النيابي في ايار ٢٠٢٢، أطلق ائتلاف ١٧ تشرين صيدا-جزين امس السبت لائحة “نحن التغيير” المكتملة لخوض الانتخابات النيابية في دائرة الجنوب الاولى، المقرر إجراءها في ١٥ أيار القادم.
فكانت كلمات لمرشحي اللائحة عن المقعدين السنيين: المهندسة هانية الزعتري، الاستاذ محمد الظريف، وعن المقعدين المارونيين: العميد المتقاعد جوزاف الاسمر، المحامي سليمان مالك، وعن المقعد الكاثوليكي: روبير الخوري، عرضوا فيها ومن خلالها للأسباب التي دعت الى تشكيل اللائحة، وأهمها كان ومازال وسيبقى الإيمان الصادق والعميق بمبادئ ثورة ١٧ تشرين، الرافضة لممارسات السلطة المنتفخة بالفساد والمتهمة بشكل مباشر بأنها المسؤولة الوحيدة عن إنهيار البلاد.
المرشحين توقفوا أيضاً عند حالة العجز السائدة بين المسؤولين، تلك التي أدت إلى فرض واقع على اللبنانيين لا يرضون به ولا هم به يقبلون، غياب الخطة الرشيدة الشاملة ومعها نظام الحوكمة الشفاف ساهم بشكل كبير في حصول الإنهيار ،لبنان بحاجة لبرنامج إصلاح اقتصادي شامل قادر على أن يُزيل العوائق التي تحول دون تطوره بشكل طبيعي، هو بحاجة إلى إصلاحات هامة في مؤسساته وإداراته، بحاجة إلى تشريعات جدية جديدة متطورة و عصرية يستطيع من خلالها أن يستعيد نموه الإقتصادي ويحقق حالة من التعافي المقبول على الصعيد الاجتماعي.
واكدوا ان “لبناننا كما يعلم الجميع يواجه أزمة غير مسبوقة، أدت إلى انكماش اقتصادي دراماتيكي و إلى زيادة كبيرة في معدلات الفقر والبطالة والهجرة”، مشددين على ان “هذه الأزمة شكلت مظهر من مظاهر الضعف العميقة والمستمرة الناتجة عن سنوات عديدة من السياسات الخاطئة غذت فقط عجزًا كبيرًا وصلنا إليه وبتنا نعيش فيه”.
اضافوا: “نحن بحاجة ملحة كما أضاف المرشحين للبدء ببرنامج إصلاح متعدد الجوانب لمواجهة هذه التحديات ، وإعادة الثقة ، وإعادة الاقتصاد إلى مسار النمو المستدام ، بحاجة لزيادة نشاط القطاع الخاص وخلق فرص العمل. بحاجة إلى هيكلة القطاع المالي لأجل إستعادة القدرة على دعم الانتعاش وبالتالي لا بد من خلق مساحة للاستثمار في الإنفاق الاجتماعي وإعادة الإعمار والبنية التحتية . علينا الشروع بإصلاح المؤسسات الحكومية والادارات العامة، و بشكل خاص قطاع الطاقة . لا بد من خطة لتعزيز أطر الحوكمة ومكافحة الفساد لتعزيز الشفافية والمساءلة”.
وتابعوا: “الاساس يكمن في اتباع سياسات وإصلاحات حاسمة لتحقيق الأهداف خلال السنوات القادمة قبل فوات الأوان. العدالة وشفافية للعبء الضريبي مطلوبة بل وضرورية وهذا من شأنه أن يسمح بزيادة البدلات لموظفي القطاع العام و لإعادة تفعيل عمل الإدارة العامة وحماية الفئات الأكثر ضعفاً”.
كما وشدد أعضاء اللائحة على ضرورة شروع القضاء بخطة تطوير وتفعيل عمل المحاكم و حماية القضاة والمحافظة على استقلاليتهم لأجل دعم خطة تطبيق العدالة والبدء بمحاسبة مرتكبي جرائم القتل والسرقة والإهمال والتقصير والكشف عنهم ومعاقبتهم، خصوصًا في تلك المتعلقة بجريمة العصر التي حدثت في ٤ آب داخل مرفأ بيروت وأدت الى استشهاد ما يزيد عن مئتي لبناني ومقييم، وشردت الآلاف من منازلهم ودمرت العاصمة.
بعدها شكر الإئتلاف وسائل الإعلام على تلبية الدعوة، وتوجه بالإمتنان الجزيل لأصحاب الدار التابع لجمعية جامع البحر الخيرية على استضافتهم للمؤتمر، وهنئ المسلمين بحلول شهر رمضان والمسيحيين ب أحد الشعنينة، وتمنى ان تكون الإنتخابات النيابة محطة ديمقراطية حقيقية للتعبير بحرية و فرصة نحتاجها لإرساء قواعد العدالة والإزدهار و لتحقيق التغيير الأفضل للبنانيين وختم اللقاء بعبارة “معَك_ معِك منغيير نحن التغيير”.
