وصدر عن وزارة الخارجية السعودية البيان الآتي: «استجابة لنداءات ومناشدات القوى السياسية الوطنية المعتدلة في لبنان، وتأكيداً لما ذكره رئيس الوزراء اللبناني من التزام الحكومة اللبنانية باتخاذ الاجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التعاون مع المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي ووقف كل الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية التي تمس المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، فإن وزارة خارجية المملكة العربية السعودية تعلن عن عودة سفير خادم الحرمين الشريفين إلى جمهورية لبنان الشقيقة.
ربطت مصادر متابعة لـ”جنوبية” بين عودة السفيرين واقتراب موعد الانتخابات وفي تأكيد انها حاصلة في موعدها وان لبنان غير متروك لايران وحزب الله وحلفائهما
كما أوضحت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها انه في ضوء التجاوب اللبناني مع المبادرة الكويتية الخليجية واستجابة للمناشدات التي اطلقتها القوى السياسية الوطنية المعتدلة في لبنان، وتفاعلاً مع الالتزام الذي قطعه رئيس الوزراء في جمهورية لبنان الشقيقة باتخاذ الاجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التعاون مع دولة الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووقف كافة الانشطة السياسية والعسكرية والامنية التي تمس دول مجلس التعاون الخليجي، فإن دولة الكويت تعلن عودة سفيرها لدى جمهورية لبنان الشقيقة. وتؤكد الوزارة على اهمية جمهورية لبنان وعودتها الى محيطها العربي بكافة مؤسساتها وأجهزتها الوطنية معربة عن الامل بأن يعم الامن والسلام لبنان.
“عودة انتخابية”؟
وربطت مصادر متابعة لـ”جنوبية” بين عودة السفيرين واقتراب موعد الانتخابات وفي تأكيد انها حاصلة في موعدها وان لبنان غير متروك لايران وحزب الله وحلفائهما. وكذلك لمحاولة استجماع القوى السنية بعد عزوف الرئيس سعد الحريري.
اتفاق لبنان وصندوق النقد
من جهة ثانية أعلن صندوق النقد الدولي التوصّل إلى اتفاق مع الحكومة اللبنانية على مستوى الموظفين بشأن السياسات الاقتصادية، من أجل تسهيل تمويل من الصندوق لمدة أربع سنوات.
وقال في بيان له: صاغت السلطات اللبنانية، بدعم من خبراء صندوق النقد الدولي، برنامج إصلاح اقتصادي شامل يهدف إلى إعادة بناء الاقتصاد، واستعادة الاستدامة المالية، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وإزالة العوائق التي تحول دون نمو فرص العمل، وزيادة الإنفاق الاجتماعي وإعادة الإعمار.
إقرأ ايضاً: بالفيديو: الضاحية مجدداً تحت رحمة السلاح المتفلت..«حرب شوارع» بين عائلتي حمية والمقداد!
اضاف: ويخضع البرنامج المتفق عليه لإدارة صندوق النقد الدولي وموافقة المجلس التنفيذي، ووافقت السلطات اللبنانية على القيام بالعديد من الأمور الهامة الإصلاحات قبل اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي. وقد يلقى برنامج صندوق النقد الدولي للبنان دعماً من اتفاق تمويل مدته 46 شهراً مع إمكان الحصول على 3 مليارات دولار تم طلبها. كما سيكون تمويل الدعم بشروط ميسرة للغاية من شركاء لبنان الدوليين ضروريّاً لدعم جهود السلطات وضمان تمويل البرنامج بشكل كافٍ ويمكنه تحقيق أهدافه.
كما صدرعن صدر عن نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي بيان اعلن فيه «توصّل الوفد اللبناني المكلف من قبل مجلس الوزراء التفاوض مع بعثة صندوق النقد الدولي إلى اتفاق مبدئي على برنامج تصحيح اقتصادي ومالي تحت إسم» التسهيل الائتماني الممدد»Extended Fund Facility مدته أربع سنوات.
وقال: لقد أُعد هذا البرنامج من قبل الجانب اللبناني بمساعدة صندوق النقد الدولي، وهو يهدف إلى تحفيز النمو وتوفير فرص عمل ووضع لبنان على سكة التعافي والنهوض بعد أن انكمش الاقتصاد بأكثر من 60% خلال السنتين الفائتتين، وانهار سعر صرف الليرة ووصل التضخم إلى مستويات عالية جداً ووصل مستوى الفقر إلى حد لم يشهد لبنان له مثيلاً في تاريخه الحديث.
اضاف الشامي: يحتاج هذا الاتفاق إلى موافقة إدارة الصندوق، وكذلك الحكومة اللبنانية ومجلس النواب، لا سيما في ما يتعلق بالقوانين الملحة الواجب إقرارها قبل الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق على البرنامج بشكل نهائي.
توقف المطاحن
وأعلن تجمع أصحاب المطاحن أنه «عقد اجتماعا طارئا، في حضور كامل الأعضاء، وبحث في موضوع توقف العمل في احدى المطاحن التي اضطرت الى تأمين الطحين للافران بصورة دائمة في ظل الظروف المعيشية الضاغطة، واكد التوقف عن العمل حتى إعادة العمل الى المطحنة المتوقفة».
واشار الى التأخير المستمر والمتمادي من مصرف لبنان في تسديد ثمن القمح لاكثر من شهر ما أدى الى تفاقم الازمات في قطاع المطاحن.
لكن الرئيس ميقاتي قال امام الهيئات الاقتصادية حول موضوع القمح: انه يجري حلّه، وقد رصد مجلس الوزراء مبلغ ١٥ مليون دولار أميركي لشراء القمح، ويؤسفني القول إننا تلقينا تقارير رسمية أشارت الى إخفاء كميات كبيرة من الطحين في بعض الأفران والمستودعات، إما لتهريبها الى خارج الأراضي اللبنانية، أو لبيعها في السوق السوداء، كما تبين أن بعض الكميات التي خزّنتها المطاحن أصيب ببعض العفن والرطوبة.المسألة باتت بيد القضاء الذي ختم المطاحن المعنية بالشمع الأحمر.
