في خطوة من شأنها ان تتهدد واقع اجراء الانتخابات في موعدها، كشف مصدر معني في وزارة الداخلية ل “جنوبية” عن “تعقيدات تواجه تشكيل لجان القيد بسبب رفض عدد كبير من القضاة المعيّنين لرئاسة اللجان قبول مهمتهم، لاعتبارات عدة”.
45 قاضياً من بين القضاة ال 70 الذين عُيّنوا في لجان القيد الانتخابية تقدموا بطلب إعفائهم من مهماتهم
وذكر انّ “45 قاضياً من بين القضاة ال 70 الذين عُيّنوا في لجان القيد الانتخابية، توجّهوا الى قلم القضاة في وزارة العدل، وتحديداً الى مديرية شؤون القضاة والموظفين، وتقدموا بطلب إعفائهم من مهماتهم في هذه اللجان، وتم رفع طلباتهم الى وزير العدل، الذي أخذ علماً بها وأحالها بدوره وفق الأصول الى وزير الداخلية بسام مولوي”.
القانون القضائي لا يلزم هؤلاء القضاة بالموافقة على قبول تعيينهم في لجان القيد الانتخابية
وأوضح أن “، القانون القضائي لا يلزم هؤلاء القضاة بالموافقة على قبول تعيينهم في لجان القيد الانتخابية وبالتالي يحقّ لهم التقدم بطلبات إعفاء من المهمات الموكلة اليهم حتى من دون ذكر الاسباب”.
