أُقفل ملف ملاحقة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في ما يُعرف بملف “القروض السكنية المدعومة”، الذي”إفتتحته” النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان غادة عون، على وقع “ثورة ١٧ تشرين”، بالادعاء عليه في العام 2019 وعلى نجله ماهر ونجل شقيقه عزمي طه ميقاتي، وخمس شركات عائدة لهم وبنك عودة بجرم الاثراء غير المشروع، على “إسقاط الدعوى بمرور الزمن الثلاثي”.
فقاضي التحقيق الاول في بيروت بالانابة شربل ابو سمرا، اصدر مؤخرا قرارا ظنيا أسقط بموجبه الدعوى عن المدعى عليهم المذكورين ل”علّة مرور الزمن”، وقرر”حفظ الاوراق وتعليق الرسوم” .
في حيثيات هذا القرار، الذي حصلت “جنوبية” على نسخة منه، الذي وصفه قانونيون، انه مخالف لقانون الاثراء غير المشروع في المادة ال13 منه، حيث لا يخضع هذا الجرم لمرور الزمن، اعتبر ابو سمرا ان “اموال القروض موضوع الادعاء ليست اموالا عامة”، مستندا الى مستندات ابرزها بنك عودة في الملف تفيد ان”اموال القروض هي من اموال الاحتياطي الالزامي للمصرف”.
اموال القروض هي من اموال الاحتياطي الالزامي للمصرف
ويعلل ابو سمرا قراره بالعودة الى المادة 19 من القانون 154 الصادر عام 1999 التي تنص على تطبيق احكام مرور الزمن المنصوص عنها في قانون العقوبات، على العقوبات المقضي بها في قضايا الاثراء غير المشروع، وتبدأ مهلة مرور الزمن في ما يتعلق بالمال العام من تاريخ اكتشاف الجرم.
ويشير ابو سمرا الى ان جميع المواد المدعى بها هي جنح ومرور الزمن عليها يحصل بانقضاء ثلاث سنوات، وبالتالي فانه يتبين انقضاء اكثر من ثلاث سنوات بين 8 شباط 2013 تاريخ الاستحصال على آخر قرض من القروض، موضوع الادعاء وتاريخ الاخبار الاول المقدم امام النيابة العامة المالية عام 2018، والمحفوظ في12 ايلول من العام نفسه.
القروض هي قروض سكنية لابنائه وابن شقيقه
القرار الذي جاء وفقا لمطالعة النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، اورد في وقائعه افادة الرئيس ميقاتي الذي استجوبه ابو سمرا،قبل حوالي سبعة اشهر، بحضور وكيله المحامي كمال ابو ظهر. قال ميقاتي في تلك الافادة:”ان القروض هي قروض سكنية لابنائه وابن شقيقه وهي قروض تجارية بطبيعتها، ولا علاقة لبنك الاسكان او المؤسسة العامة للاسكان بهذه القروض “. ويضيف ميقاتي:”عند توقيع هذه العقود لم يكن رئيسا للحكومة ولا وزيرا ولا نائبا وان اسمه شخصيا غير وارد في اي من هذه العقود لا بالاصالة ولا بالوكالة، وان الدفعة الاولى من ثمن هذه العقارات وهي بنسبة 30 بالمئة من الثمن، قد تم تسديدها من حسابات شركات تابعة له في الخارج، وان القروض تخضع للفائدة الرائجة في حينه اي حوالي 7 بالمئة”.
ويخلص ميقاتي في افادته:”لم استفد شخصيا بأي مبالغ من هذه القروض”.
