أكّدت مصادر مواكبة للمفاوضات بين الحكومة اللبنانية ووفد صندوق النقد الدولي لـ”الجمهورية” انّ إمكانية توقيع الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي قبل الانتخابات، ليست مضمونة بعد، وانّ نسبة النجاح في هذه المهمّة ما زالت 50%.
واعتبرت انّ إقرار قانون الكابيتال كونترول، “إن حصل”، لا يعني إتمام كافة الإجراءات الاولية المطلوبة، وبالتالي لن يكون اعلان نيّة الحكومة الحالية بتطبيق كافة الإجراءات الاخرى المطلوبة، ضمانة لدى الصندوق بأنّ الحكومة الجديدة ستكون لها النوايا الحسنة ذاتها.
وفيما أكّدت المصادر لـ”الجمهورية” اليوم الثلاثاء انّ توقيع الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي، خطوة مهمّة وايجابية، إلّا انّ “التهليل لهذه الخطوة واعتبارها بمثابة حصول لبنان على تمويل صندوق النقد الدولي، سيكون أمراً مبالغاً به، إذ أننا قد نعود الى نقطة الصفر في حال أنتجت الانتخابات النيابية، السلطة التشريعية نفسها، والتي لم تفلح طوال مدّة الأزمة المالية والاقتصادية، بإقرار أي قانون او أي إجراء صائب لوقف الانهيار ووضع البلاد على مسار النهوض او حتّى تحقيق الاستقرار”.
