تحت عنوان، ما يسمى بشبكة الحوالة لتحويل الأموال بين المانيا ولبنان، قامت الشرطة الالمانية بالاشتراك مع جهاز مكافحة الجرائم المركزي الالماني LKA، وبناءً على تعلميات المدعي العام في مدينة دولسدروف القريبة من بون غرب البلاد، بحملة إجراءات الأربعاء الماضي، شارك فيها إلى نحو ٧٠٠ من افردها، في ست ولايات ألمانية، على خلفية تدفقات الأموال بين ألمانيا ولبنان، كما قال المتحدث باسم المدعي العام المسؤول في دوسلدورف، جوليوس ستيرزيل، لوكالة الأنباء الألمانية.
وركزت الحملة بحسب مقيمين لبنانيين في المانيا لـ”جنوبية”، في العاصمة برلين، حيث كان هناك عمليات دهم وتفتيش في عدد من الشقق في عدد من الاحياء ، بما في ذلك نويكولن ويدينج، ومعظم أصحابها من تجار السيارات.
هناك عمليات دهم وتفتيش في عدد من الشقق في عدد من الاحياء
وقال هؤلاء “أن الحملة طالت لبنانيين جنوبيين خصوصا، وتم توقيف عدد منهم، من بينهم ح. ع. و أ. د”.
وشارك مكتب الشرطة الجنائية بولاية برلين (LKA) وفرق الشرطة، وفقًا لمكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية (BKA)، وأعلن انه تم البحث في إجمالي 39 منزلًا وشقة ومكاتب ومقرًا تجاريًا في ميتينوالد وشونيفيلد (في منطقة داهمي سبريوالد)، وكذلك في هامبورغ وإيسن ومانهايم وهاسلوخ
و وفقًا للمدعي العام في دوسلدورف، استهدفت التحقيقات 32 مشتبهًا تتراوح أعمارهم بين 22 و 59 عامًا، تم القبض على ستة منهم بدعم من وحدات خاصة من شرطة مكافحة الشغب في برلين. وذكر ان المشتبه به الرئيسي رجل يبلغ من العمر 46 عامًا من برلين يقال إنه قام بتشغيل نظام الحوالة.
تم نقل حوالي 165 مليون يورو منذ نوفمبر 2018
وقال، كما نقلت عنه الصحافة الألمانية، انه “تم نقل حوالي 165 مليون يورو منذ نوفمبر 2018”. و تردد إن الرجل عرض على العديد من العملاء إمكانية تحويل الأموال مقابل دفع العمولة، وهناك شبهة أن الأموال المتأتية من المعاملات الإجرامية “تم غسلها” أو تحويلها إلى مجرمين آخرين.
وبحسب النيابة العامة، تمت مصادرة 14 حسابا ونقدا وأصولا بقيمة 1.9 مليون يورو، وممتلكات تجارية والعديد من الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر ووسائط التخزين الأخرى بشكل مؤقت، في سياق الإجراءات التشغيلية.
