أي من الدعاوى التي يُجيزها القانون لل”متضررين” من قرارات القاضية غادة عون في”ملف المصارف” ، لم تثنهاعن متابعة تحقيقاتها وما ينتج عنها من إجراءات بحق مدراء المصارف وغيرهم.
اقرأ أيضاً: حصيلة أولية للتسجيل في «الداخلية»: 81 لائحة و توقع وصولها الـ100!
فبعد”طردها” الموظفين المكلفين بإبلاغها دعاوى ردّ ضدها بسبب الارتياب المشروع، ومنها تلك التي رفعها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وآخرها المقدمة من رئيس جمعية المصارف سليم صفير امام محكمة التمييز المدنية في جبل لبنان، رافضة التبليغ الذي سيمنعها من متابعة تلك التحقيقات ورفع يدها عنها الى حين البت بدعاوى الرد، لجأ هؤلاء الى تقديم دعاوى مخاصمة الدولة امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز.
وفي هذا الاطار، علم”جنوبية” ان كل من مصارف”بنك ميد” و”عودة” و”بيروت” ، الصادرة بحقهم قرارات منع سفر رؤساء مجالس ادارتها والتصرف باملاكهم وتلك العائدة للمصارف المذكورة، تقدموا بدعوى مخاصمة الدولة امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، على ما اعتبروه “اخطاء جسيمة” ارتكبتها عون ضدهم في معرض تحقيقاتها في “ملف المصارف”.
علم”جنوبية” ان كل من مصارف”بنك ميد” و”عودة” و”بيروت” الصادرة بحقهم قرارات منع سفر رؤساء مجالس ادارتها والتصرف باملاكهم وتلك العائدة للمصارف المذكورة تقدموا بدعوى مخاصمة الدولة
وكما في دعاوى الردّ ضدها، فان القاضية عون رفضت اليوم تبلّغ الدعاوى الثلاثة المتعلقة بمخاصمة الدولة، لما يترتب على ذلك من وقف اي تحقيقات بوجه مقدمي الدعاوى الى حين بت الهيئة العامة لمحكمة التمييز بشأنها، علما ان التبليغ مرسل الى عون من رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود بصفته رئيس الهيئة العامة لمحكمة التمييز.
يتوقع ان تبت غدا الهيئة الاتهامية في جبل لبنان في إستئناف عون لقرار اخلاء سبيل رجا سلامة
في المقابل ، يتوقع ان تبت غدا الهيئة الاتهامية في جبل لبنان في إستئناف عون لقرار اخلاء سبيل رجا سلامة بعد موافقة قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان نقولا منصور اخلاء سبيله مقابل كفالة مالية قدرها 500 مليار ليرة، إما بتصديق قرار منصور لهذه الجهة او فسخه بالابقاء على سلامة موقوفا، وفي الحالة الاولى ، يتعين على الهيئة الاتهامية البت بطلب سلامة تخفيض قيمة الكفالة.
وفي هذا الاطار توقعت مصادر قضائية ل”جنوبية” ان ترد الهيئة طلب سلامة لجهة تخفيض قيمة الكفالة لعدم الاختصاص، على اعتبار ان المرجع الذي حدد قيمة الكفالة هو الجهة الصالحة للبت بهذا الامر عبر تقديم طلب امامه، وفي حال رد الطلب يتم استئنافه حينها امام الهيئة الاتهامية.
