14 يوماً مرت على توقيف رجا سلامة، بتهم اختلاس المال العام وتبييض الاموال والاثراء غير المشروع، ليقرر قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان نقولا منصور اليوم إخلاء سبيله مقابل كفالة مالية باهظة، وهي الاولى من نوعها التي يشهدها القضاء، والتي حددت بخمسماية مليار ليرة لبنانية، فضلا عن حجز كافة ممتلكاته وأمواله مقابل ذلك.
إقرأ أيضاً: «أم المقاومة والمقاومين»..والدة أنور ياسين تغادر الحياة بصمت الكبار
وتعني قيمة الكفالة، بحسب مصادر قضائية ل”جنوبية” ان قاضي التحقيق يأخذ بعين الاعتبار قيمة الاموال المشتبه باختلاسها وتبييضها، وعلى هذا الاساس يحدد قيمة الكفالة”، الا انها اوضحت ان”قرار القاضي بالحجز على املاك المخلى سبيله وامواله يتم إحتسابها من قيمة تلك الاموال المختلسة “، ما يعني بحسب المصادر” ان القاضي جمع بين مبلغ الكفالة وقيمة الاملاك والاموال التي يملكها سلامة، ما يؤشر الى ان الاموال المختلسة تفوق الخمسماية مليار ليرة قيمة الكفالة”.
مصادر قضائية : قاضي التحقيق يأخذ بعين الاعتبار قيمة الاموال المشتبه باختلاسها وتبييضها وعلى هذا الاساس يحدد قيمة الكفالة
وكما كان متوقعا، فان القاضية غادة عون”صاحبة” الادعاء والتوقيف، إستأنفت قرار اخلاء سبيل سلامة امام الهيئة الاتهامية في جبل لبنان،طالبة الابقاء على الاخير موقوفا، في وقت إستأنف وكيل سلامة المحامي مروان عيسى الخوري امام الهيئة نفسها قرار قيمة الكفالة المالية طالبا تخفيضها.
منصور حدد جلسة لاستجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في التاسع من شهر حزيران المقبل
اما في ما خص حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فان القاضي منصور حدد جلسة لاستجوابه في التاسع من شهر حزيران المقبل، بعدما تقدم وكيله المحامي شوقي قازان بمذكرة دفوع شكلية تتضمن مستندات تدحض الادعاءات المساقة ضده.
هيئة القضايا
من جهة ثانية أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” أنه، بعد مراجعة هيئة القضايا في وزارة العدل حول مصير الكتاب الوارد اليها من جانب المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات بشأن تجميد أموال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في بعض الدول الأجنبية، أفادت رئيسة هيئة القضايا القاضية هيلانة إسكندر أنه، فور ورود كتاب النائب العام التمييزي اليها، والذي يعلمها فيه أنه طلب تجميد أموال عائدة لحاكم مصرف لبنان وشركائه موضوعة في مصارف سويسرا وفرنسا وبلجيكا وألمانيا ولوكسمبورغ.
وذلك نتيجة ملاحقتهم بجرائم إختلاس المال العام والتهرب الضريبي وتبييض الأموال، وأنه سوف يوافيها بالأجوبة على طلبات التجميد فور ورودها اليه، وجهت الرئيسة إسكندر كتابا الى معالي وزير المالية، عطفا على كتاب كانت قد وجهته اليه بالموضوع نفسه بتاريخ 17/1/2022 تطلب فيه تكليف محام أو مكتب محاماة لمعاونتها أمام المحاكم الأجنبية، وفقا لما تفرضه القوانين، وذلك بغية حجز الأموال العائدة لحاكم مصرف لبنان وشركائه لمصلحة الدولة اللبنانية، ومداعاتهم أمام القضاء الأجنبي للحؤول دون مصادرة هذه الأموال من قبل الدول التي يحاكمون أمام قضائها، لأن هذه الأموال عائدة قانونا للدولة اللبنانية، وأنه سبق لها أن أحالت على رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان إقتراحاً لتعديل النص القانوني بما يتيح لرئيس هيئة القضايا الإدعاء عفواً ومن دون الحاجة الى ترخيص من أي وزير، ضد أي كان.
وذلك بغية الحفاظ على حقوق الدولة اللبنانية، لكن لم يصدر أي قانون بهذا الشأن لتاريخه، علماً أن التعاقد مع محامي دولة لمعاونة رئيس هيئة القضايا يتم بعقدٍ يجريه معالي وزير العدل، ويتم إصداره بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء”.
