مشروع قانون «الكابيتال كونترول» بالنص التفصيلي لم يوزع على الوزراء حتى ساعة متأخرة من ليل امس، واستغربت مصادر وزارية ل اللواء عدم توزيعه قائلةً هل يعني ذلك فرضه في اللحظة الأخيرة ام تأجيله نتيجة الاعتراض الوزاري على أسقاطه، وتساءلت المصادر كيف نناقش مشروعا لا نملك تفاصيله ومندرجاته؟
وفي السياق، أكدت مصادر رسمية لـ «اللواء» أنّ حاكم البنك المركزي رياض سلامة لن يحضر جلسة مجلس الوزراء حيث لم يتم توجيه الدعوة اليه لحضور الجلسة، وأشارت المصادر الى انّ حضور الحاكم للجلسة طرح كفكرة ولم يُتخذ قرار بهذا الشأن.
وعشية الجلسة التشريعية اليوم في قصر الاونيسكو، وعلى جدول اعمالها اكثر من 30 مشروع واقتراح قانون، يتقدمهم فتح اعتماد اضافي لوزارتي الخارجية والداخلية لتمويل الانتخابات النيابية المقبلة، والدولار الطالبي، اسقطت اللجان المشتركة صيغة اقتراح وزع على النواب مغايرة لما اتفق عليه سابقا، تتعلق باقتراح وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية (الكابيتال كونترول)، تحت عنوان عدم تحمل الحكومة مسؤولية مصير اموال المودعين، وطالبت بارسال اي صيغ عبر مشروع قانون يحمل الصيغة القانونية، بعد اعتراضات من كل الكتل النيابية، على قاعدة ان ما وصل الى المجلس ليس مشروعا او صيغة حكومية، وراى النواب ان مطلب صندوق النقد الدولي لا يعني سلق الامور على حساب اموال الناس. ورغم ان اقتراحا معجلا ادرج على جدول اعمال الجلسة التشريعية، يطال الكابيتال كونترول، الا ان الكتل اجمعت على ضرورة عدم عرضه على الجلسة، بانتظار التصرف الحكومي الرسمي وليس عبر لجنة اختصرت كل الدولة، واوصت الحكومة بصوغ قانون متماسك يحال الى المجلس النيابي لاقراره، مرفقا بملاحظات صندوق النقد الدولي.
من جهة أخرى، أشارت “نداء الوطن” الى ان تقاذف الصيغ والاقتراحات في ملف الكابيتال كونترول يستمر من دون بلوغ أي نتيجة عملية تتيح إنقاذ ما تبقى من أموال المودعين، فكانت النتيجة مجدداً أمس “راوح مكانك” بحسب تعبير مصادر نيابية، في معرض تعليقها على إجهاض المجلس النيابي “الصيغة اللقيطة” التي طرحت على طاولة اللجان النيابية المشتركة “ولم تراع مصلحة المودعين ولا الأصول الدستورية والقانونية”. وعلى الأثر، استقر الرأي النيابي على ضرورة “تحمّل الحكومة مسؤولياتها وإعداد مشروع قانون متكامل للكابيتال كونترول في سياق مترابط مع خطة النهوض والتعافي التي ستلتزم بتنفيذها أمام صندوق النقد الدولي”.
وأوضح عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد خواجة في حديث لـ”نداء الوطن” أن كان هناك إقتراحان أمام اللجان، الأول مقدم من النائب نقولا نحاس والثاني مجهول الهوية بمعنى أنه ليس اقتراحاً نيابياً ولا مشروعاً محالاً من الحكومة ولم تتم مناقشة المضمون لأن من حيث الشكل هناك مخالفة دستورية ومخالفة للأصول.
وأكد أن طالما القانون مهم ومطلوب نحن معه من الأمس وليس اليوم، فهو يستحق أن تخصص له الحكومة جلسة خاصة لدرسه وإقراره وإحالته إلى مجلس النواب بطريقة وصفة دستورية كمشروع قانون من دون أن تجرى محاولات لإيجاد أعراف أو سلوك غير موجود في الحياة البرلمانية.
بدورها، اشارت “الانباء الالكترونية” الى ان الكباش القائم حول مشروع “الكابيتال كونترول” بالصيغة التي طُرح بها في اجتماع اللجان النيابية مرشّح الى التأجيل وربما ترحيله الى المجلس النيابي الجديد، بعد أن تظهّر الخلاف عليه بشكل واضح بين الحكومة والنواب الذين أصروا على رفضه لعدم تضمينه رؤية واضحة تحفظ أموال المودعين وتكون مقبولة من صندوق النقد الدولي. وقد استبعدت مصادر نيابية عبر “الانباء” الالكترونية طرحه في اجتماع الهيئة العامة لمجلس النواب اليوم من خارج جدول الاعمال لعدم استيفائه الشروط كما بات واضحا.
وفي هذا الاطار، أكد عضو كتلة المستقبل النائب عاصم عراجي عبر “الانباء” الالكترونية ان مشروع “الكابيتال كونترول” لن يعرض على الجلسة العامة بعد رفضه من قبل اللجان المشتركة لأنه لم يصدر عن جهة رسمية، قائلاً: “أتى به نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي على ورقة وطلب من اللجان المشتركة ان توافق عليه لأن صندوق النقد يصرّ عليه، ولهذا السبب تم رفضه في اجتماع اللجان”.
بدوره، أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ميشال موسى في حديث لجريدة “الانباء” الالكترونية عدم طرح إدراج مشروع الكابيتال كونترول على جدول اعمال الجلسة النيابية اليوم لأنه لم يتم التوافق عليه في اجتماع اللجان المشتركة، إذ كان مفترضاً أن يقدم من قبل الحكومة، مشيرا الى أن “الاساس بالموضوع هو حفظ حقوق المودعين”، مشيراً الى رفضه بالشكل قبل الوصول الى المضمون لأنه لا قانوني ولا دستوري.
عضو تكتل الجمهورية القوية النائب وهبي قاطيشا لفت في حديث مع “الانباء” الالكترونية الى افتقار مشروع الكابيتال كونترول المطروح لأي شيء علمي وللرؤية الاقتصادية والمالية المتكاملة وكيفية انقاذ أموال المودعين.
أما “الجمهورية” فاعتبرت ان كما كان متوقعاً، احبط النواب محاولة تمرير اقتراح قانون «الكابيتال كونترول» التي وضعته جهات حكومية بهدف تمريره في جلسة اللجان المشتركة التي عُقدت امس، عشية الجلسة النيابية العامة التي ستُعقد قبل ظهر اليوم في قصر الاونيسكو، والتي بات مؤكّداً انّ «الكابيتال كونترول» خارج جدول اعمالها.
وبحسب مصادر نيابية لـ»الجمهورية»، فإنّ الاجواء التي سادت النقاشات النيابية حيال هذا الاقتراح الذي تقدّمت به اطراف في الحكومة، من دون ان تتبنّاه، كانت رافضة لمضمونه الملغوم. وهو ما تلاقت عليه مواقف كل الاطراف من دون استثناء.
واشارت المصادر الى انّ الرأي الغالب في جلسة اللجان كان لردّ الكرة الى ملعب الحكومة من جديد، والتأكيد انّ اتباع سياسة تهريب الاقتراحات تنطوي على استهتار وتحايل على المجلس النيابي، وليس بهذه الطريقة تتمّ مقاربة امور على جانب كبير من الاهمية. واذا كان المقصود من هذا الاقتراح وتوقيته عشية وصول وفد صندوق النقد الدولي الى بيروت الإيحاء بأنّ الحكومة تعمل وفق ما هو متفق عليه مع صندوق النقد الدولي، فإنّ هذا الاقتراح سواء بمضمونه او الطريقة التي طُرح فيها، شكّل «دعسة ناقصة» تتحمّل تبعاتها الجهات الحكومية التي تقف وراء هذا الاقتراح، ومضمونه الملتبس. ومن هنا جاءت التوصية التي انتهت اليها اللجان بأنّ الحكومة حزمت أمرها وتعدّ مشروع قانون يتعلق بالكابيتال كونترول بمضمون يراعي واقع لبنان وحقوق المودعين بالدرجة الاولى. حيث نصّت توصية اللجان الى الحكومة على ان تذهب في اتجاه صوغ مشروع قانون متماسك تأتي به الى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، آخذة في الاعتبار المصلحة العليا للمودعين من دون استثناء».
إلى ذلك، تعبّر مصادر نيابية عن خشيتها من أن يكون إقرار «الكابيتال كونترول» بات صعباً قبل الانتخابات النيابية في 15 مايو (أيار) المقبل بحسب ما تقول لـ«الشرق الأوسط». وتعتبر أن «الكرة اليوم في ملعب الحكومة التي عليها تقديم المشروع بالطريقة القانونية إلى البرلمان وليس بالصيغة التي قدّمت فيها بشكل ملتبس»، متوقعة أن يكون «الكابيتال كونترول» رغم سقوطه محوراً أساسياً في النقاشات التي ستسجل في جلسة البرلمان اليوم الثلاثاء. في المقابل، تنفي مصادر قريبة من رئاسة الحكومة التسليم بعدم إقراره قبل الانتخابات، إلا إذا كان «هناك قطبة مخفية لا نعرفها»، حسب قولها، فيما يؤكد النائب نقولا نحاس أن الكابيتال كونترول سيكون حاضراً في جلسة الحكومة التي ستعقد غداً في القصر الرئاسي وسيقره مجلس الوزراء ويحال إلى البرلمان». وترد المصادر على من يقول إنه يصعب عقد جلسة برلمانية مع انشغال النواب في حملاتهم الانتخابية، بالقول: «عندها المسؤولية تقع عليهم»، مؤكدة أنه يمكن عقد جلسة خلال الدورة العادية التي بدأت في 22 مارس (آذار) الحالي وتنتهي في نهاية مايو. ويوضح النائب نحاس لـ«الشرق الأوسط» أن «الاعتراض على الصيغة في اللجان النيابية كان من حيث الشكل وطلب النواب أن تقدمه الحكومة كمشروع وفق القانون، وهو ما سيتم العمل عليه في جلسة الحكومة غداً على الأرجح»، رافضاً الجزم باحتمال أن تدخل الحكومة تعديلات عليه أم لا، ومعتبرا أن الملاحظات التي تحدث عنها النواب تعبّر عن آرائهم ولا تعني أن الكتل التي يمثلونها سترفضه في البرلمان».
