بعد مرور ما يقارب الاسبوعين على اعلان الاضراب والاعتصام داخل مراكز مؤسسة كهرباء لبنان دون ان يحرك احد من المسؤولين ساكناً، أعلن رئيس نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان شربل صالح الإضراب والاعتصام مع إقفال المداخل في مراكز المؤسسة على الاراضي كافة، والسماح فقط لعمال المؤسسة ومستخدميها بالدخول اليها اعتبارا من يوم غد الخميس ولغاية الثلاثاء المقبل ضمنا، مع عدم اجراء المناورات على الشبكة العامة باستثناء ما يشكل خطرا على السلامة العامة وبالتنسيق مع النقابة وعدم استلام وتسليم المحروقات بما فيها تفريغ البواخر وتفريغ المحروقات من خزان الى آخر. وتبقي النقابة اجتماعاتها مفتوحة لاتخاذ ما تراه مناسبا”.
واوضح أن التحرك ليس موجهاً ضد المواطنين بل لرفع “صوتنا وصوت المواطن في وجه سلطة جائرة امعنت ولا تزال تدميراً ممنهجاً في قطاع الكهرباء لتحويله من قطاع لخدمة المواطن الى قطاع ربحي لاصحاب المصالح والغايات والنتيجة واضحة.”
وفنّدت النقيب البنود المطلوب الغاؤها من خطة الكهرباء و”بشكل نهائي لا رجوع عنه لما ينطوي عليه من مخالفات قانونية ومساس بحقوق العمال والمستخدمين ومؤسستهم”.
وأكّدت النقابة رفضها توسيع صلاحيات شركات مقدمي الخدمات متمنية على مجلس الوزراء من مبدأ المصلحة الوطنية العدول عن بند موافقته على توسيع صلاحيات شركات مقدمي الخدمات، مشيرةً الى أن اي اضافة لصلاحيات او توسيع مهام جديدة لا ينص عليها العقد الاساسي يستوجب اطلاق استدراج عروض جديدة والا يعتبر وفقا لنظام المؤسسة المالي صفقة بالتراضي.
وطالب النقابة مجلس النواب والحكومة وجميع المسؤولين والجهات الرقابية والقضائية المعنية بوقف هذه المحاولات داعيةً الى اجراء تدقيق جنائي ومالي واسع لعقود مقدمي خدمات التوزيع الاساسية والتمديدية والمصادقة عليها وعلى معاملتها المالية وجدية تدقيقها وعدالتها مقارنة بالأسعار التي كانت تدفعها المؤسسة قبل مجيء الشركات وتطبيق الاحكام التعاقدية على عدم تحقيق مؤشر الاداء ووقف الهدر وتحسين الجباية.
ودعت الى احتساب رواتب العمال والمستخدمين في المؤسسة على سعر منصة التي تطبق عليها رواتب العاملين في شركات مقدمي الخدمات، وضم ملحقات الراتب لأساس الراتب، طالبةً تأمين التغطية الشاملة والاستشفائية للعمال والمستخدمين في مؤسسة كهرباء لبنان.
كما طلبت تأمين دفع الرواتب والمساعدة الاجتماعية وغيرها من صناديق المؤسسة نقداً لتفادي وقفة الذل والاهانة امام ابواب المصارف.
وأعلنت النقابة الاستمرار بالأضراب والإعتصام مع اقفال المداخل في كافة مراكز المؤسسة على كافة الاراضي اللبنانية والسماح فقط لعمال ومستخدمي المؤسسة بالدخول اليها اعتباراً من نهار الخميس 24/3/2022 ولغاية الثلاثاء 29/3/2022 ضمناً مع عدم اجراء المناورات على الشبكة العامة باستثناء ما يشكل خطراً على السلامة العامة وبالتنسيق مع النقابة وعدم استلام وتسليم المحروقات بما فيها تفريغ البواخر وتفريغ المحروقات من خزان الى آخر.
وفي السياق عينه، أكّد الاتحاد العمالي العام أن لا يمكن القبول بأيّ خطة إصلاح للكهرباء من دون مشاركة النقابة والعمال والموظفين، مشدداً على أنه لا يمكن بعد التجربة المريرة لمدة أكثر من عشر سنوات بإعادة تسليم هذا القطاع لشركات المتعهدين.
ولفت الى أنه لا يمكن القبول بالمساس بأي خطوة من شأنها التعرّض للعمال والموظفين لا في مواقع عملهم ولا أجورهم ولا تعويضاتهم، ولا يمكن القبول بإحلال أصحاب المولدات الخاصة مكان مؤسسة الكهرباء، معتبراً أنه يجب البدء بعملية شراكة في بناء مصانع إنتاج مع القطاع الخاص بمراقبة وملكية الدولة.
وقال نائب رئيس الاتحاد العمالي العام في المؤتمر الصحافي: وقفنا مع نقابتكم ومع قطاعكم دائماً وسنبقى على هذا الموقف المبدئي خصوصاً وأنكم في صلب قيادة الاتحاد العمالي العام في كل الأحيان والقضايا المحقة.
وأكّد الاتحاد أن موقفه ينسحب موقفنا هذا على كل الإدارات العامة والقطاع العام كما هو بالنسبة لعمال وموظفي القطاع الخاص. ونحن لم ولن نسلّم بتصفية أملاك الدولة وموجوداتها تحت أي ظرف من الظروف.
