لم تتوقف الجهات المدعية في ملف تفجير المرفأ، موقف “المتفرج” حيال إمعان السياسيين الملاحقين في ملف في التعطيل لإبعاد “كأس” الملاحقة عنهم، خصوصا بعد مضي اكثر من شهرين على آخر جلسة قام بها المحقق العدلي القاضي طارق البيطار في 23 كانون الاول الماضي، قبل ان يرفع يده عن الملف نتيجة دعوى رده تقدم بها النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر، وما استتبعها من دعاوى رد الناظر بطلب رد البيطار القاضي ناجي عيد.
اقرأ أيضاً: «جنوبية» ينفرد بنشر وثيقة القرار الظني.. هكذا قُتل الناشط المحامي جهاد عبد الباقي!
فالمدعية المحامية سيسيل روكز التي خسرت شقيقها جوزف في التفجير، تقدمت اليوم امام محكمة التمييز المدنية بطلب نقل دعوى رد البيطار من القاضي عيد، رئيس الغرفة الاولى لدى محكمة التمييز المدنية الى غرفة اخرى بنفس الدرجة، حيث كلفت القاضية جمال الخوري البت بطلبها.
واستندت روكز في مراجعتها الى المادة 116 فقرتها الاولى من قانون اصول المحاكمات المدنية، واوضحت ل”جنوبية” ان القانون لا يجب ان يصطدم بحائط مسدود ، فثمة اجراءات يمكن اعتمادها للسير بهذه القضية الوطنية، وقالت انه عند وجود استحالة للمحكمة القيام بعملها، لاسباب ناتجة عن قوة قاهرة ، وهي في هذا الملف عدم تشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز للبت بدعوى مخاصمة عيد التي تقدم بها زعيتر وحسن خليل مؤخرا، فانه يتوجب نقل الدعوى من امامه برمتها الى محكمة اخرى”.
وتوقعت مصادر مطلعة، ان تبت القاضية الخوري سريعا بمراجعة المحامية روكز، وفي حال الايجاب فان التحقيق قد يعود الى مساره ، وإنْ كان لا يزال في”جعبة” المتضررين من الملف، مزيدا من “دعاوى التعطيل”.
