يبدو ان انتخابات المغتربين في خطر والسبب هذه المرة ليس تمويل الإنتخابات او السفارات ولا حتى الصراع السياسي على “الحاصل المغترب”، وإنّما مخالفة قانونية تقوم بها الحكومات المتعاقبة، وقد تنفجر اليوم بوجه مجلس الوزراء ورئيسه نجيب ميقاتي.
وفي التفاصيل ذكر موقع “أم تي في” أن مدراء الوحدات الادارية في وزارة الخارجية يتجهون لاعلان الاضراب، وذلك بعد مرور خمس سنوات على تشكيلاتهم، والتي لم يصدرها مجلس الوزراء حتى الآن. هذا الاضراب، وفي حال اعلانه، سيوقف كل المعاملات الخارجية للبنانيين، بدءًا من جوازات السفر وصولًا إلى العمل اليومي للسفارات، مرورًا بالتنفيذ اللوجستي للإنتخابات النيابية.
يعود ما يحصل إلى خلل كبير يقارب الصدمة، فبقاء الكثير من هؤلاء اليوم ضمن عملهم يُعد غير شرعي، ويشير الى أن صرف مستحقاتهم طوال الفترة الماضية هي عمل يفتقد للمسوغ القانوني ويعتبر غير شرعي، وتتحمل مسؤوليته وزارة المالية بشكل مباشر، اذ أنّ عدداً منهم تخطت نسبة عملهم في سفارات لبنان مدة 12 و13 عاماً!
يأتي هذا مع الإشارة الى ان وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب أنجز مسودة التشكيلات والمناقلات، ولا موانع سياسية لاصدارها. كما ان اصدار التشكيلات سوف تعيد بعث النبض في السلك الدبلوماسي اللبناني، وذلك من أجل تأمين أي مساعدة اقتصادية او مالية او عينية للدولة اللبنانية.
وبعيدًا عن المسؤوليات، هناك قرار ما يجب اتخاذه اليوم لتدارك هذا الأمر. مطالب هؤلاء هي اصدار مجلس الوزراء للتشكيلات الدبلوماسية، وفي اول جلسة، وذلك لانقاذ الانتخابات النيابية من جهة، وماء وجه الدولة امام منتشريها، الذين ستُسكب النار فوق جرح اغترابهم، ان انقطع التواصل اللوجستي بينهم وبين دولة يحتاجون منها جواز سفر للقاء أهلهم وزيارة وطنهم الأم!
