في خطوة تسجّل لصالح المحقق العدلي في جريمة تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار، والتي قد تعيده الى مكتبه بعد اكثر من خمسين يوما على تعطيل التحقيقات في هذا الملف، اصدرت رئيسة الغرفة الثانية لدى محكمة التمييز المدنية القاضية رولا المصري اليوم، قرارا ردت بموجبه طلب النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر رد القاضي ناجي عيد، الذي ينظر في دعوييهما رد المحقق العدلي.
وفي قرار معلل يقع في 10 صفحات”فولسكاب”، انتهت المحكمة الى اعتبار ان لا خصومة بين عيد واحدى مستشارتيه القاضية روزين غنطوس وبين مقدمي الطلب، وانه في حال وجودها فلا يُعتد بها، بعد ان كان حسن خليل وزعيتر قد استنادا في طلب رد عيد وغنطوس الى الشكوى التي تقدما بها ضدهما امام هيئة التفتيش القضائي بعد ردهما دعوى رد المحقق العدلي لعدم الاختصاص وذلك قبل ان تحدد الهيئة العامة لمحكمة التمييز ان محاكم التمييز هي الجهة الصالحة للبت بدعاوى رد المحقق العدلي.
اقرا ايضا: خاص «جنوبية»: عون تتجه الى الإدعاء على عثمان بحال تسهيله عدم توقيف سلامة
القرار الذي بقي “طي الكتمان” الى حين ابلاغ مقدميه، ينتظر ان يتبلغه عيد وغنطوس في الساعات المقبلة لتتابع النظر في دعوى رد المحقق العدلي، في وقت يتوقع ان تصدر المحكمة قرارها بهذا الشأن قريبا ما لم يعمد “المتضررون” الى تقديم دعاوى جديدة بهدف تأخير التحقيق وتعطيله مجددا.
ويأتي قرار المصري بعد اسبوع من اقتحام اهالي ضحايا تفجير المرفأ قصر العدل في بيروت وتدخل رئيس مجلس القضاء الاعلى في العمل على تسريع البت بالدعوى، بعد تهديدات اطلقها الاهالي باتخاذ خطوات تصعيدية في حال عدم البت بالقضية.
يذكر ان التحقيق في الملف كان توقف عند استدعاء النائبين غازي زعيتر ونهاد المشنوق اللذين لم يجر استجوابهما بعد في الملف، فيما صدرت مذكرتا توقيف غيابيتين بحق النائب علي حسن خليل والوزير السابق يوسف فنيانوس.
