يتوقع خبير جمركي واسع الاطلاع لـ”جنوبية” ان “تنخفض عملية استيراد السيارات والاليات والدراجات النارية، الى نحو 50% كحد ادنى مع إقرار وتطبيق الموازنة الجديدة.
وقال الخبير لـ “جنوبية”: “بعدما باتت تكلفة امتلاك السيارة كبيرة جدا، إلى درجة تفوق الوصف والخيال، سنحذو بقراراتنا حذو الدول التي تعاني من ازمات اقتصادية ومالية كبرى، مثل سوريا وايران، إذ لا يمكن لاي مواطن او موظف ان يمتلك سيارة في لبنان، بعدما وصلت قيمة الضريبة الجمركية لاصغر سيارة الى 30 مليون ليرة وصعودا حسب تكلفة السيارة وتحديد سعرها”.وكشف انه إستناداً إلى إحصاءات جمعيّة مستوردي السيّارات، “تراجعت تسجيلات السيّارات الجديدة في لبنان بنسبة 23.6% خلال العام 2021 إلى 4،702 سيّارة، وإنخفضت تسجيلات السيّارات بنسبة 88.0% .
إقرأ أيضاً: الأمن «مهزوز» والسرقات تَستفحل جنوباً.. وثوار البقاع يَنشطون إنتخابياً!
ويعزو هذا الإنخفاض في التسجيلات إلى القيود المفروضة على الإجراءات المصرفيّة، إضافةً إلى التدهور الكبير في الوضع المالي والإقتصادي والسياسي، ووباء الكورونا، وإنفجار مرفأ بيروت، والتدهور غير المسبوق في سعر صرف الليرة اللبنانيّة مقابل الدولار الأميركي”.
وأردف “كذلك يمكن تعليل هذا التراجع الى النقص في السيولة بالدولار الأميركي في القطاع المصرفي، والقيود التي تمّ فرضها على السحوبات بالعملة الأجنبيّة، ما أعاق عمليّات بيع السيّارات الجديدة، حيث أنّ شروط المبيع لدى وكلاء السيّارات، تفرض حاليّاً تسديد جزء كبير من سعر المبيع نقداً بالدولار”.
