في خطوة رصدها المهتمون بالشأن الشيعي، قدّم اليوم مفتي صور وقاضيها الشرعي الشيخ حسن عبدالله استقالته من القضاء، الخطوة التي فسّرها المتابعون، بأنها مقدمة لانتخابه رئيساً للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، وهو المنصب الذي شغر مع وفاة رئيسه الشيخ عبد الأمير قبلان قبل حوالى خمسة شهور.
الشيخ عبدالله قاض ومفتٍ
غير أن مصادر قانونية عليمة أفادت “جنوبية” أن الشيخ حسن عبد الله الذي يجمع بين منصبي القاضي الشرعي ومفتي منطقة صور “قدّم استقالته من القضاء كي يتفرّغ للإفتاء الجعفري ليصبح وضعه الوظيفي قانونيا، فلا يجمع بين وظيفتين في الدولة، خصوصاً بعد أن تم تعيين عدد من القضاة الشرعيين الجدد نجحوا في المباراة التي جرت العام الماضي”، لذلك فإنه يمكن ملء الشواغر في السلك وتعيين بديلاً عنه في محكمة مدينة صور الشرعية، مع العلم أن الشيخ عبدالله حسب شهادة كثيرين يعد من القضاة الأكفاء والمناقبيين، الذين لا يتخلفون عن القيام بواجباتهم، وصاحب سمعة جيدة، من ناحية توخي العدالة في احكامه وقضاء حوائج الناس على حدّ سواء”.
اما من ناحية فرضية استقالة الشيخ عبدالله من القضاء الشرعي من اجل الترشّح لرئاسة المجلس الشيعي، فإن قانونيين يؤكدون “أن لا داعي لاستقالة الشيخ عبدالله من القضاء في حال قرر الترشح لرئاسة المجلس، والدليل أن الشيخ علي الخطيب هو قاض شرعي ويشغل منصب نائب رئيس المجلس الشيعي في الملاك العام أيضاً، ومن الخيارات التي يبحثها قادة الثنائي الشيعي هي تثبيت الشيخ الخطيب في سلك القضاء الجعفري، وربما تعيينه لاحقا رئيساً للمحاكم الشرعية الجعفرية، بعد تسوية وضع المجلس، كون الشيخ محمد كنعان يشغل هذا المنصب حالياً بالوكالة”.
وبهذا فان المفتي الشيخ حسن عبدالله، وهو المسؤول الثقافي في حركة امل، يبقى المرشح الطبيعي لرئاسة المجلس من قبل الحركة، مقابل الشيخ علي ياسين عضو الهيئة الشرعية في المجلس المحسوب على حزب الله، وذلك حسب اخر معلومات الأوساط الشيعية المتابعة لشؤون المجلس”.
مشادة بين الشيخين
ونقلت معلومات موثوقة، ان نائب رئيس المجلس الشيعي الحالي الشيخ علي الخطيب، وهو الطامح لرئاسة المجلس، كان قد دخل في مشادة حادة مع المفتي الشيخ حسن عبدالله وهدده برفع دعوى، إذا استمر في رفع علم المجلس الشيعي في صالة مبنى الافتاء الجعفري في صور، فيظهر في الصور أثناء استقبالاته الرسمية، فاستجاب الشيخ عبدالله لطلبه، وأمر بنزع العلم من الصالة، وسط استغراب من قبل شهود على هذه الواقعة، التي تدلّ على عصبية وضيق صدر الخطيب من أية شخصية تتصدّر ويمكن أن تنافسه على منصب رئاسة المجلس الشيعي”.
والجدير ذكره انه منذ مطلع العام الحالي دخل المجلس الشيعي في الفراغ القانوني، على اثر انتهاء مدة ولاية نائب رئيس المجلس والهيئتين الشرعية والتنفيذية فيه ودخل في تصريف الاعمال، وذلك حتى الاتفاق بين قطبي الثنائية الشيعية على الشخصية الدينية، التي يمكن ان تتولى رئاسة المجلس، وكذلك التوافق على تعيين المراكز الشاغرة، غير ان الخلافات ما زالت قائمة بين حزب الله وحركة امل، والأخيرة لا يبدو انها ستتنازل عن ما تعتبره حقها في السيطرة على المؤسسات الشيعية الرسمية، حسب الاتفاقات العرفية المعقودة بين طرفي الثنائية.
