يواجه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة سيلا من الدعاوى امام القضاء اللبناني، لكن أي منها لم يفض حتى الآن الى قرارات “دراماتيكية ” بحقه، تتمثل بتوقيفه، فيما سجّل اخيراً “خرق” للنائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، تمثل بقرار منع سلامة من السفر اعقبه إلقاء الحجز على املاكه وسياراته، في دعاوى رفعت ضده من مجموعات وتحالفات، رأت فيه مصادر قضائية ل :جنوبية” انه “يشكل مخالفة قانونية على اعتبار ان النيابة العامة المالية هي الجهة الصالحة لاتخاذ هكذا قرارات.
رغم ان سلامة كان مُبلّغا موعد جلسة اليوم فانه لم يحضر ولا من يمثله امام القاضية تابت
سلامة كان اليوم على “موعد” مع احدى الدعاوى المرفوعة ضده من “تحالف متحدون” امام قاضي التحقيق في جبل لبنان ارليت تابت، حيث كان من المقرر استجوابه بالشكوى التي ينسب فيها الى سلامة جرائم النيل من مكانة الدولة المالية، والاختلاس واستثمار الوظيفة واساءة استعمال السلطة والاخلال بالواجبات الوظيفية ومخالفة الاحكام العامة لقانون النقد والتسليف وقانون موجبات العقود واحكام المصارف.
إقرأ أيضاً: خاص «جنوبية»: تمام سلام «يتضامن» مع الحريري بعزوفه نيابياً..من سيكون «السني القوي» في بيروت؟
وعلى الرغم من ان سلامة كان مُبلّغا موعد جلسة اليوم، وفق ما كشفت مصادر قضائية، فانه “لم يحضر ولا من يمثله امام القاضية تابت ، فيما حضر محامون عن”تحالف متحدون” المدعية الشخصية وسجلوا اعتراضهم، على عدم اتخاذ تابت اي اجراء بحق سلامة، سوى انها رفعت الجلسة الى الثالث من شهر آذار المقبل، بعدما طلبت ايداعها نسخة عن الشكوى التي قدمها محامو التحالف امام النيابة العامة المالية ضد سلامة، بجرم مخالفته قانون النقد والتسليف، مبلغة الجهة المدعية ان “المالية” رفضت اعطاء الاذن لملاحقة سلامة، الامر الذي اعتبره المحامون المدعون، ان تابت ارتكبت مخالفات قانونية”، داعين اياها الى التنحي عن الملف.
تم استدعاء قوة من مكافحة الشغب امام “عدلية بعبدا” التي تمركزت على مدخل قصر العدل وفي محيطه تحسباً لأي طارىء
ومواكبةً للجلسة “الصاخبة” في مكتب القاضية تابت بينها وبين محامي التحالف، وتحسبا لاي طارىء قد ينتج عن تلك الجلسة في حال مثول سلامة امام القضاء، تم استدعاء قوة من مكافحة الشغب امام “عدلية بعبدا” التي تمركزت على مدخل قصر العدل وفي محيطه، إلى حين إعلان تابت رفع الجلسة.
