يواجه لبنان تحديات مصيرية في 2022، فمع استمرار انهيار الليرة وغياب خطة تواجه الاضطرابات النقدية والمصرفية، وتلتزم بشروط صندوق النقد الدولي، تم الإعلان عن ارسال بعثة افتراضية من الصندوق الى لبنان نهاية كانون الثاني، وسط تساؤلات عن فعالية تلك الخطوة في خرق جدار الأزمة، والوصول الى اتفاق مبادئ مع الصندوق خلال الشهرين المقبلين لخطة التعافي المرجوة، أم سيبقى التنفيذ مؤجل بحكم التجاذبات السياسية؟
إقرأ أيضاً: مآسي الحكومة لن تنتهي: فتش عن الموازنة..والتلاعب بالدولار يُسّرع الإنهيار!
وفي هذا الإطار، كشف الخبير الإقتصادي بيار الخوري لـ”جنوبية” أن “ما يحصل بخصوص المفاوضات مع صندوق النقد، يظهر أن كل الإتجاه الذي يحصل في سوق بيروت مخالف لإرشادات الصندوق، وأيضاً للخطة التي يمكن الإتفاق عليها معه، إذ أن الصندوق يطالب بالتحرير الكامل لسعر الصرف، من أجل إعادة تسعير الأصول بصورة حقيقية لتعكس اسعارها الصورة الحقيقية للوضع الإقتصادي، ولكن ما يحصل اليوم، هو مناورة تقوم على المضاربة والمقامرة بسعر صرف الليرة، ومحاولة خلق هندسة للصرافين شبيهة بالهندسة المالية المصرفية، التي تمت منذ 5 سنوات في بيروت”.
صندوق النقد لن يوافق على إجراءات دعم قصيرة الأمد
وشدد على أن ” هذا الواقع شديد الخطورة، لأنه يأخذنا الى مكان نصل فيه الى مسار الدول التي جلست على الطاولة مع الصندوق، ولا تملك أي دولار ، فمصرف لبنان يتبع سياسة كريمة جداَ بإعطاء الدولارات للسوق وهي ليست ملكه، وحتى لو كانت له فالناس التي تبحث عن دواء، لها الأحقية بها والتي حرمها من 70 مليون دولار لتغطية فرق سعر الأدوية”.
وقال:” 70 مليون دولار يتم عرضها على منصة صيرفة خلال يومين أو ثلاثة، وهذا الأمر يعني أن هناك تضحية بالدولارات القليلة التي نملكها”.
تتم التضحية بالدولارات القليلة من أجل دعم سوق الصرف
أضاف:” سنة 2020 ضحينا بـ 14 مليار دولار من أجل دعم تجار المواد الغذائية وغيرها، واليوم يتم التضحية بما تبقى وهو أقل من 14 مليار، من أجل دعم سوق الصرف، وهذا الدعم هو المشكو منه أساساً ، والمشكلة حصلت في لبنان جراء ذلك”.
وسأل :” كيف بعد وقوعنا في هذه الأزمة ودفعنا لكل هذه الأثمان، نعود الى السياسة ذاتها عبر دعم سعر الصرف لشراء الوقت “.
وأوضح الخوري أنه ” لا يوجد أي مؤشر ايجابي في الأزمة اللبنانية، وحتى صندوق النقد لن يوافق على الإجراءات التي تمت مؤخراً في سوق القطع، لأنها إجراءات دعم قصيرة الأمد لا تستند الى وقائع اقتصادية”.
البلد يحتاج لموازنة اصلاحية تمر باتفاق مع صندوق النقد
أما في ما يخص الموازنة، أكد الخوري على ” أن أي بحث فيها، لا يأخذ بعين الإعتبار أن البلد يحتاج لموازنة اصلاحية، وأنها يجب أن تمر باتفاق مع صندوق النقد، وغير ذلك لا يمكننا انتاج موازنة اصلاحية ولا استراتيجية تنمية حكومية ولا استرتيجية انفاق حكومية”.
